أسفرت الجولات الرقابية الدورية التي ينفذها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلا في قسم التراخيص في جدة على عديد من منشآت الإيواء السياحي في المحافظة، عن ضبط مخالفات متنوعة في90 منشأة، خلال الشهرين الماضيين، وتم توجيه المشغلين لها بسرعة تصحيحها. كما تم إصدار قرارات عقوبات مالية بسبب مخالفات وإدارية بحق 46 منشأة تضمنت عدم النظافة، وعدم الالتزام بوضع قوائم الأسعار في مكان بارز في الاستقبال والغرف، وكذلك عدم وضع شهادة التصنيف ودرجة المنشأة في مكان واضح للنزلاء، بالإضافة إلى فرض عقوبة الإغلاق المؤقت بحق 21 منشأة إيواء سياحية لا يوجد لديها ترخيص تشغيل نظامي، كما تم ضبط مخالفات على 23 وكالة سفر وسياحة تعمل بدون تراخيص نظامية وصدر بحقها غرامات مالية. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، أنه تم تخصيص 6 فرق ميدانية في فرع جدة، للقيام بجولات تفتيشيه على المنشآت السياحية في المحافظة، بهدف تنظيم النشاط السياحي، والتأكد من توفر اشتراطات الخدمة والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة في هذه المنشآت، ما سيساهم في رفع مستوى الجودة والمحافظة عليها، مضيفا أنه يتم أيضا التركيز خلال الحملة على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، مفيدا أن هناك أرقاما للتواصل في حال الشكوى أو وجود بعض المقترحات على الرقم المجاني (19988). ودعا العمري جميع المنشآت السياحة في جدة بضرورة مراجعة موقع الهيئة أو فروعها في المنطقة للحصول على متطلبات التراخيص اللازمة، وتعبئة النموذج الموحد ليتم التنسيق من الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن الهيئة وضعت نظاما وجدولة لمتابعة تصحيح الوضع، حرصا على سلامة النزلاء والمستخدمين للنشاط والحرص على سداد الغرامات المالية وإلزام المخالفين بسداد الغرامات، لافتا إلى أن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية مع الشرطة، وشركة الكهرباء في المنطقة بالغلق في حال عدم المبادرة في تسديد المخالفات، وأن عمليات الضبط مستمرة، والرفع في حال المخالفة واتخاذ الإجراء النظامي في حقه. وأعرب عن شكره لما تقدمه لجنة متابعة الوحدات السكنية المفروشة في تنفيذ الإغلاق للمنشآت المخالفة، والمكونة من ( الهيئة العامة للسياحة والآثار، وشرطة جدة، والأمان، والشركة السعودية للكهرباء )، موضحا أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، إضافة إلى كون وجودها لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة، مؤكدا أن عمل الهيئة وشركائها يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بتهيئة بيئة المنافسة العادلة في الاستثمار السياحي.