أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على المحاكم في المملكة على اعتماد العمل من خلال الدوائر التلفزيونية في الترجمة الهاتفية والشهادة والتزكية والاستخلاف، في قضايا لا إتلاف فيها، بعد التحقيق من هوية المتصل والمتصل به عن طريق البصمة الإلكترونية، شريطة أن تكون بالصور الحية للمتصل والمتصل عليه، وعن طريق مترجمين معتمدين من وزارة العدل في ما يخص الترجمة وبإشراف مباشر من القاضي أو القضاة للتحقق من صحة وسلامة الاتصال. وشدد الوزير في تعميم اطلعت عليه «عكاظ» أمس على أن للقاضي السلطة التقديرية في استدعاء الخصوم، وبين أن المجلس الأعلى للقضاء أقر هذه الخطوة عقب دراسة الموضوع من قبل أعضاء المجلس المتفرغين، وبمشاركة مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ومندوب من الإدارة العامة للمستشارين، وقرروا مجتمعين مناسبة العمل من خلال الدوائر المرئية بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك. ويأتي التعميم عقب صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء باعتماد هذه الخطوة قبل خمسة أشهر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية وعلى ضوء ذلك صدر التعميم للمحاكم يقضي بالموافقة على البدء في العمل من خلال الدوائر التلفزيونية المرئية.