سجل قطاع الخدمات البريطاني الضخم أقوى أداء فصلي له في أكثر من 16 عاما بعدما حقق نموا كبيرا في أيلول (سبتمبر) وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يتجه إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. وسجل مؤشر ماركت "سي.إي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي 60.3 نقطة الشهر الماضي أقل قليلا من أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام الذي سجله في آب (أغسطس) البالغ 60.5 نقطة، وهذه القراءة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقالت ماركت إنه في ضوء نتائج مسوح لقطاعي التصنيع والبناء أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع توحي البيانات بنمو الاقتصاد 1.2 في المائة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) وهو معدل لم يتحقق منذ أواخر2007. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قدم توقعات متفائلة لاقتصاد بريطانيا قائلا إنه تجاوز المرحلة الحرجة منذ تولي حزب المحافظين السلطة قبل ثلاث سنوات. وأضاف كاميرون إنه في أيار(مايو) 2010 كان المؤشر يشير إلى أزمة. الناس كانوا يتحدثون عن بلادنا بطريقة لم يتحدثوا بها منذ عشرات السنين. لكننا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام بدأنا نتجاوز المرحلة الحرجة. العجز يتراجع واقتصادنا ينمو وعدد من يعمل من بني وبنات وطننا يزداد، صحيح أننا لم نصل بعد إلى المستوى المأمول وأمامنا طريق طويل لكننا ماضون على الطريق الصحيح. وصوّر كاميرون الانتخابات العامة التي ستجرى في 2015 على أنها اختيار بين حزبه الحاكم المحافظين المؤيد للأعمال وحزب العمال الذي وصفه بأنه مناهض للأعمال والذي أظهر استطلاع حديث للرأي تقدمه على المحافظين بـ 11 نقطة مئوية. ويحاول فريق حزب المحافظين انتزاع مكاسب سياسية من الانتعاش الاقتصادي لبريطانيا بإبلاغ الناخبين أنهم وحدهم من يمكن ائتمانهم على إبقاء الاقتصاد البالغ حجمه 2.5 تريليون دولار على المسار، ولكن ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة ترك حزبه عرضة لانتقادات العمال وادعائه أن معظم المواطنين لم يشعروا بعد بمزايا أي انتعاش اقتصادي. وأشار كاميرون إلى أن حزب العمال اقترح زيادة ضريبة الشركات على أكبر شركاتنا وأنجحها، لكن هذا قد يكون من أكثر السياسات الاقتصادية ضررا وحمقا والتواء وسنحاربها في كل خطوة على الطريق، لأن الأعمال هي ما تحتاج إليه بريطانيا لإدخال الأجور في جيوب الناس. وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني "يبدأ في التحسن" وأن حكومته ستستمر في التركيز على خفض العجز. وتساعد إشارات الانتعاش كاميرون على التقدم في استطلاعات الرأي لكن حزب العمال تقدم بفارق أكبر بعد التعهد بتحدي المصالح الشخصية وفرض المزيد من الضرائب على المصرفيين وتجميد فواتير الطاقة، فيما اقترح كاميرون ضمانات للرهن العقاري لمساعدة الذين يجدون صعوبة في تقديم وديعة لشراء منزل.