توقع عبدالله السلطان رئيس لجنة التقسيط والتمويل في غرفة الرياض، أن يسهم النظام الجديد لتراخيص شركات التمويل الذي اعتمدته مؤسسة النقد العربي السعودي، في اختفاء أكثر من 1000 مؤسسة صغيرة تعمل في المجال حاليا. وكشف لـ"الاقتصادية" عن وجود أكثر من 1000 شكوى لدى شركات التمويل والتقسيط تحتاج إلى أن تنظر أمام المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية لا تقبل أكثر من ثلاث قضايا من كل وكيل شرعي لدى شركات التمويل والتقسيط. وأشار السلطان إلى أن بعض القضايا تنتهي في أشهر أو سنوات، ولا تقبل المحكمة أي قضية جديدة إلا بعد انتهاء واحدة من القضايا الثلاث، مضيفاً "لقد سبق أن التقينا وزير العدل ووعد بدراسة قضيتنا بهدف سرعة الفصل في القضايا وقبول عدد أكثر من القضايا المحددة حاليا لكل وكيل". ووصف سوق التقسيط في السعودية بأنه بدأ في مرحلة الانضباط بعد تحديد أنظمة لتراخيص شركات التمويل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، لافتاً إلى أنه تم الترخيص لأكثر من عشر شركات وبدأت نشاطها في السوق، مؤكداً أن هناك مطالب متعددة لدخول المؤسسات الصغيرة في اندماجات وتكوين شركات تمويل أو تأسيس شركات جديدة فيما بينها. وأكد السلطان على أهمية الرقابة في قطاع التمويل لأنه يتعلق بمعاملات مالية، مشيداً بالمعايير التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي وأنها ستسهم في ضبط السوق. وعقدت لجنة التقسيط والتمويل في غرفة الرياض، اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات التي تهم قطاع البيع بالتقسيط والتمويل، بهدف تحسين بيئة العمل بالقطاع وتعزيز الضمانات لتسهيل أنشطة القطاع وحفظ حقوق الشركات العاملة فيه. وفي مقدمة الموضوعات التي ناقشتها اللجنة النظام القائم حاليا في المحاكم الشرعية الذي يشترط قبول عدد محدد من الشكاوى لا يتجاوز ثلاث مطالبات للوكيل الشرعي لشركات قطاع التقسيط والتمويل، ونظراً لأن هذه المطالبات عادة ما تكون حقوقية وبمبالغ صغيرة ولا تتطلب قيام محامٍ مرخص له بالترافع عنها، فقد طالبت اللجنة الجهات المعنية بالسماح لوكلائها الشرعيين بعدد أكبر من الحالات لقبولها لدي جهات الاختصاص. وأقرت اللجنة تنظيم ندوة توعوية للمهتمين خلال الربع الأول من العام الحالي (2015) بعنوان "شرعية أعمال شركات التمويل" والتي تمارس نشاطاتها حالياً بموجب تراخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يتم دعوة أحد العلماء الشرعيين المختصين في هذا المجال، ليحاضر حول منهجية البيع بالأجل وطريقة الحصول على تمويل وخلافه من الأمور المتعلقة بهذه القضية. واستعرضت اللجنة في اجتماعها كذلك دراسة أعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بشأن طرح الوسائل والحوافز التي تستهدف تشجيع وجذب الخبرات والمواهب السعودية للعمل في هذا القطاع، وتتضمن الدراسة مستوى الرواتب والحوافز التي يتقاضاها العاملون في هذا القطاع. يذكر أن لجنة التقسيط والتمويل تعمل على مناقشة مشكلات القطاع ووسائل تنشيط القطاع وحماية حقوق الشركات العاملة فيه، كما تهتم بنشر الوعي لدي المستهلكين من عملائها، وتنمية الثقافة الائتمانية للجمهور للحد من الأنماط الاستهلاكية لبعض الأفراد.