دعا الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم (الاحد)، لفرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الاعمال ووضع حد لعزلة ايران الدولية، للمساعدة في انقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الادارة. وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي، تحمل في طياتها انتقادا للمتشددين الذين يعارضون جهوده لانتشال ايران من أعوام من الادارة الاقتصادية المضطربة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وقال "لن يزدهر اقتصادنا مادام محتكرا من قبل الحكومة.. ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة". وأضاف "ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية وأن يكون شفافا وأن يكون كل الناس على علم بالاحصاءات. اذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافا فسنستطيع محاربة الفساد". وتابع "حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نموا مستداما ونحن معزولون". وقال روحاني -وهو شخصية عملية انتخب في 2013 بناء على وعود بحل النزاع النووي مع القوى العالمية وانهاء العقوبات التي أصابت الاقتصاد بالشلل- انه يود أن تمرر بعض الاصلاحات الاقتصادية من خلال استفتاء بدلا من عرضها على البرلمان؛ الذي يهيمن عليه المحافظون في الوقت الراهن. ويشعر بعض المتشددين، المعادين للغرب من ذوي النفوذ داخل الحرس الثوري الاسلامي الذين يتلقون أوامرهم من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، بالقلق من المفاوضات النووية ويرأس بعضهم شركات نمت سيطرتها على الاقتصاد خلال فترة العقوبات. وتتماشى دعوة روحاني مع تفضيله لأن يكون للجماهير دور أكبر في تقرير الامور الاستراتيجية التي عادة ما يختص بها خامنئي. وفي الشهر الماضي عرض روحاني ميزانية "حذرة وصارمة" نتيجة تراجع أسعار النفط الى ما يزيد قليلا على 50 دولارا للبرميل. وتستند ميزانية ايران الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) عام 2015 الى سعر مائة دولار لبرميل النفط.