يعتبر التعليم والصحة من أكثر الاهتمامات للدولة، ويتمثل الاهتمام في رصد أكبر بنود الميزانية العامة للتعليم والصحة منذ خمس سنوات مضت ولقد بدأت ملامح التطور والتطوير في التعليم بشقيه العام والعالي. وستظهر الصورة جليا في الخمس السنوات القادمة رغم الظروف المالية العالمية والمحلية وسيستمر التطوير في التعليم لأن الميزانيات المخصصة له قد اعتمدت ورصدت مسبقا. إلا أن مظاهر التطور والتطوير للقطاع الصحي لم تظهر بوادره حتى الآن، ويتوقع أن يلمس السكان في المملكة نتائج اعتمادات الميزانيات الضخمة للقطاع الصحي في السنوات القادمة. وبقدر هذا الاهتمام من الدولة للتعليم والصحة نلحظ تباطؤ اهتمام القطاع الأهلي (الخاص) بالاستثمار أو تطوير الاستثمار في هذين القطاعين وهي ظاهرة تستحق الدراسة للتعرف على الأسباب وقد تكون بسبب الاعتقاد بضعف العوائد الربحية من الاستثمار فيها ولكنه اعتقاد خاطئ وغير حقيقي فبعد مراجعة ميزانية العديد من المستشفيات نلحظ النتائج الإيجابية للربحية وكذلك من يتعمق في ميزانية المدارس النظامية بشقيها النظام السعودي أو المدارس الدولية نلحظ النتائج الإيجابية الربحية حتى لو لم تكن على مستوى ربحية تجارة المقاولات أو تجارة الأراضي وتجارة السيارات والمواد الغذائية إلا أنها أرباح مناسبة وستكون أكثر إيجابية على المدى الطويل. وكذلك بالنسبة للجامعات والكليات الجامعية الأهلية التي حصلت على قروض حكومية فهي تحقق نتائج ربحية جيدة وبالإمكان أن تحقق نتائج ربحية أكبر، إلا أن التعليم رسالة إنسانية ينبغي أن لا تتحول إلى عمل تجاري وإنما لا مانع من تحقيق الأرباح لتحفيز الاستثمار والمستثمرين ولدعم التطوير في هذه المشاريع شريطة التركيز على جودة التعليم. وإذا كانت هذه مؤشرات الاستثمار في التعليم والصحة فالسؤال هو ما هي أسباب عزوف المستثمرين للاستثمار في التعليم؟ حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة مشاركة التعليم الأهلي في المدارس لا تزيد عن 9% من إجمالي المدارس في المملكة. أما بالنسبة للتعليم الأهلي الجامعي أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الجامعات الأهلية 9 جامعات و29 كلية جامعية في الوقت الذي تستهدف وزارة التعليم العالي أن يصل قطاع التعليم الأهلي إلى نسب عالية من حيث عدد الجامعات والكليات ومن حيث عدد الطلاب والطالبات، وهذا يعني أن هناك فرصا كبيرة متاحة أمام المستثمرين. أما الاستثمار في قطاع الصحة فإن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المستشفيات بالقطاع الخاص وصل إلى 127 مستشفى تمثل نحو 30,6% من إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة. يوجد بها 12817 سريرا أي ما يعادل 101 سرير لكل مستشفى وتمثل نحو 22% من إجمالي عدد الأسرة بمستشفيات المملكة. وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المستوصفات الخاصة بالمملكة ارتفع إلى 2012 مستوصفا وتتركز معظمها في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية. إن هذه المعلومات تؤكد أن هناك عوائق تواجه الاستثمار في التعليم والصحة ومن أهم هذه العوائق صعوبة الحصول على التمويل وعدم توفر الأراضي المناسبة أو غلاء قيمتها بالإضافة إلى الشروط التعجيزية لبناء مدرسة أو جامعة أو مستشفى أو مستوصف، وللأسف الشديد هي شروط قديمة وعقيمة تحتاج إلى إعادة تطوير لتسهيل الاستثمار في هذين المجالين. وعند مراجعة قائمة الشركات المساهمة في المملكة نلحظ خلوها من الشركات المساهمة في مجال التعليم والصحة، حيث تتركز الشركات المساهمة في شركات التأمين التعاوني وعددها 35 شركة وهي الأكبر عددا والأكثر خسارة ثم شركات قطاع التشييد والبناء وعددها 17 شركة وقطاع الاستثمار الصناعي وعددها 14 شركة وقطاع تجارة التجزئة 14 شركة وقطاع الأسمنت 14 شركة وقطاع البتروكيماويات 13 شركة وقطاع التطوير العقاري 8 شركات وقطاع الزراعة والصناعة الغذائية 16 شركة وقطاع النقل 4 شركات وقطاع الإعلام 3 شركات وقطاع الفندقة والسياحة 3 شركات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 5 شركات وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية 2 شركة وقطاع المصارف والخدمات المالية 12 شركة وقطاع شركات الاستثمار 7 شركات، وللأسف الشديد تغيب عن هذه الشركات المساهمة شركات التعليم والصحة، وغياب الشركات التعليمية المساهمة يطرح السؤال ما هي أسباب رفض تسجيل أي شركة تعليمية للتعليم العام والجامعي أو تحويل الشركات القائمة إلى شركات مساهمة ؟ علما بأنه لضمان استمرار وتطوير الجامعات والكليات الجامعية الأهلية لابد من توفر رؤوس الأموال الكبيرة إما عن طريق الشركات المساهمة أو عن طريق الأوقاف. ولهذا فإنني أتمنى على رجال الأعمال أصحاب المبادرات الدخول في مجال الاستثمار في التعليم الخاص بأنواعه العام أو الجامعي والعمل على إنشاء شركات مساهمة برؤوس أموال ضخمة للقيام بمشاريع الخدمات الصحية المتخصصة وإنشاء الجامعات والكليات الجامعية ذات الاستثمار طويل الأجل. وأتمنى على هيئة سوق المال إعادة النظر في قرار وقف التحول إلى شركات مساهمة للجامعات والكليات والمدارس الأهلية.