نبه مختصون في الطاقة لارتفاع معدلات استهلاكها في المملكة، مؤكدين أن %80 من الطاقة المنتجة تستهلكها المباني. وقال المختصون: إنه لا ضمان لاستمرار دعم الدولة للكهرباء إلى الأبد؛ لأن عليها التزامات أخرى مثل التعليم والصحة وغير ذلك، فإذا تقلص ذلك الدعم فإننا سنكون أمام خيارين، الأول: إما أن تكون الخدمة غير متوفرة للجميع، والثاني: أن تكون الأسعار عالية، فعملية الترشيد ستساعد في خفض عملية النمو السريع، وتستطيع في ظل ذلك المشاريع الجاري تنفيذها وكذلك المستقبلية الاستمرار". ولفت المختصون إلى أن معدل استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة عال جداً، والأسباب تعود إلى عدم وجود العزل في المباني، وعدم وجود الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، مشيرين الى أن الأعباء الكبيرة المطلوبة لمقابلة الطلب السريع على الكهرباء الآن تتطلب نحو 50 مليار ريال سنوياً كاستثمارات، وشركة الكهرباء تغطي من دخلها قرابة الـ30 مليار ريال، و20 مليارا اخرى إن لم يستثمرها القطاع الخاص فستبقى عبئا كبيرا على الدولة أو عائقا في تقدم الخدمة". وأبان المختصون أن الترشيد يعتبر مطلبا أساسيا من ناحية التوفير للمستهلكين، من الجانب الآخر الدولة تدعم قطاع الكهرباء بشكل كبير، وإذا ذهب هذا الدعم هدرا فإن ذلك يعد خسارة للاقتصاد الوطني، والآن تعد مشاركة الدولة وكذلك المستهلك من المواطنين والمقيمين مهمة جداً في هذه الجوانب. وعن مخاطر استمرار نمو استهلاك الطاقة بنفس الوتيرة بالمملكة، الذي يصل لـ%5 سنويا، أفادوا "ليس لذلك مخاطر، بل له تكاليف عالية، وعملية الترشيد ستساعد في خفض عملية النمو السريع، وتستطيع في ظل ذلك المشاريع الجاري تنفيذها وكذلك المستقبلية، وتكون هناك أسعار معقولة من ناحية التكاليف على المستثمر كذلك على المستهلك النهائي. وأشار المختصون إلى أهمية التخطيط الحضري وتبريد المناطق لتقليل هدر الطاقة، مضيفين: إن "التبريد الحضري نمط مستخدم في الفترة الماضية في أوروبا وأمريكا للتدفئة المناطقية، والتبريد المناطقي بدأ حديثاً الآن في بعض دول المنطقة سواء في أبو ظبي أو دبي، إضافة إلى عدة مشاريع في المملكة، وهو يعد جيداً للمشاريع الكبيرة مثل مباني الجامعات والمؤسسات الحكومية الكبيرة، بحيث يكون هناك محطة واحدة توفر هواء التكييف للمنشأة كاملة، إضافة إلى توفيرها للماء البارد وكذلك الهواء، وهناك ثلاثة مشاريع في المملكة ناجحة، ونأمل أن تكون هذه المشاريع نواة مستقبلية نتوسع فيها؛ لأن النمو العمراني لدينا يعد كبيراً، فالعمل عليها من الآن أفضل من إعادة تأسيسها في مشاريع قائمة. وحول أهمية خفض الطاقة بقطاعي النقل البري والصناعي وأهمية الاستفادة من خبرات الدول بهذا المجال، قال المختصون: إن قطاعات النقل والصناعة، وصناعة الكهرباء هناك تجارب عالمية ناجحة لهم في هذا المجال، واستفاد منها المركز السعودي لكفاء الطاقة، الذي يعمل على تأصيل إجراءات محددة لفوائد من المعلوم أنها موجودة ومغرية، والنتائج السلبية للاستمرار على الوضع الراهن معروفة وكبيرة، ولعل المركز يحدد برامج معينة من الممكن تطبيقها وتساعد في خفض استهلاك الطاقة وتشجع الترشيد في جميع جوانبه، سواء في النقل البري أو الجوي وكذلك في مجال صناعة الكهرباء.