علق القضاء الكيني العمل أمس بـ8 مواد رئيسية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد بانتظار مراجعته كاملا بعد رفع المعارضة شكوى قالت فيها بأنها تخشى من المساس بحقوق الإنسان وتحويل كينيا إلى نظام ديكتاتوري. وأعلن القاضي جورج اودونغا من المحكمة العليا تعليق العمل أمس بهذه المواد التي قالت المعارضة بأنها تشكل تهديدا لحرية الصحافة وتحدد سقفا لعدد اللاجئين الذين يمكن السماح لهم بالبقاء في كينيا وتعريف مساندة الإرهاب. وتبنى البرلمان القانون الشهر الماضي بعد نقاش عاصف وشجار بين المعارضة والغالبية ثم صدقه الرئيس اوهورو كنياتا في 19 ديسمبر (كانون الأول). وتعتبر الحكومة الكينية المتهمة بالعجز عن وقف هجمات الإسلاميين الصوماليين هذا القانون أساسيا لضمان الأمن ولكن المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرون أنه يسيء إلى الحريات الأساسية التي يضمنها دستور 2010. ويعدل القانون نحو عشرين قانونا معمولا بها بينها القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وقانون العمل وقانون الأجانب، ويرفع من 90 إلى 360 يوما فترة حجز المشتبه بهم في أعمال «إرهابية» بإذن من قاض من دون توجيه تهمة لهم. كما يرفع عقوبات السجن ويسهل مراقبة الاتصالات. ويجيز القانون فرض عقوبة السجن لـ3 سنوات لنشر مقالات أو تحقيقات «تزعج التحقيق أو العمليات المتصلة بمكافحة الإرهاب» أو صور «ضحايا الهجمات الإرهابية» من دون موافقة الشرطة. وقال جورج أودونجا قاضي المحكمة العليا وهو يتلو الحكم: «أمرت بتعليق العمل بمواد القانون التالية... لحين النظر في هذه الالتماسات». وحدد القاضي 8 مواد سيتم تعليقها.