توقع اقتصاديون واختصاصيون في الموارد البشرية، أن تواصل السعودية تحقيق مراكز متقدمة في التنمية البشرية، وخصوصاً أن هناك كثيراً من البرامج التي تدعمها الحكومة لرفع كفاءة وتنمية المواطن السعودي. وعزوا في حديثهم إلى «الحياة» تقدم السعودية إلى المرتبة الـ34 في تقرير التنمية البشرية الأخير للأمم المتحدة، إلى القرارات والبرامج التي اعتمدتها الحكومة في الأعوام الأخيرة، ومحاربة البطالة ورفع كفاءة السعوديين من خلال البرامج التدريبية التي أقرتها، إضافة إلى دعمها الشباب من خلال التدريب على رأس العمل. وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور سمير حسين، أن السبب الرئيس في احتلال السعودية مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية يعود إلى تنظيم سوق العمل بالسعودية، ففي الأعوام الأخيرة كان هناك عدد من البرامج الهادفة إلى تنظيم سوق العمل المحلي، من خلال الحد من البطالة ورفع كفاءة العنصر البشري، من خلال وضع عدد من الخطط التدريبية للشبان السعوديين، بهدف إلحاقهم بسوق العمل». وقال إن جهود وزارة العمل في الأعوام الأخيرة واضحة من خلال تحسن مركز السعودية خلال عام، من المرتبة الـ57 إلى المرتبة الـ34، فبرامج التدريب المركزة التي يشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية أسهمت في الارتقاء بالعنصر البشري، وتحسن فرص العمل للسعوديين، ما يجعل هناك تفاؤلاً بمستقبل التنمية البشرية لدينا. وتابع حسين: «في السابق لم يكن لدى السعودية معلومات حقيقية عن وضع سوق العمل، ولكن مع حملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي قامت بها الحكومة في الفترات الماضية، إضافة إلى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية وبرامج وزارة العمل «حافز» و«نطاقات» أصبح لدينا معلومات أكثر دقة عن السوق، وإجمالي الوظائف فيها وعدد العاطلين عن العمل، إضافة إلى دخول أعداد كبيرة من العاطلين إلى سوق العمل بعد هذه البرامج». وزاد: «يمكن القول إننا نسير في الطريق الصحيح نحو التنمية البشرية لأفراد المجتمع السعودي والارتقاء بهم». غير أنه أشار إلى بعض الإشكالات في السوق السعودية تتركز في توظيف المرأة، وقال إن الدراسات الأخيرة أشارت إلى أن نسب البطالة بين السعوديات تصل إلى 66 في المئة، مقترحاً زيادة الفرص الوظيفية للمرأة في القطاع من خلال توفير البيئة الصالحة لعملها، بحيث يتم إشراكها بشكل أوسع في تنمية المجتمع. من جانبه، أوضح مستشار الموارد البشرية بندر الضبعان أن دخول السعودية إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً هو نتيجة الجهود الإصلاحية، إذ تركزت هذه الجهود على إعادة بناء الإنسان معرفياً واقتصادياً واجتماعياً، مع إعادة تأسيس البنية التحتية بمشاريع ضخمة موزعة في مناطق السعودية، وكل هذا الحراك التنموي يتم على رغم التحديات التي تحيط بمنطقتنا المشتعلة». وأضاف: «بدأنا نلحظ تحولاً في نظرة بعض المسؤولين الحكوميين الذين كانوا في السابق يركزون على نقطة «كم صرفنا من الأموال؟»، وأصبحوا يركزون على سؤال «ماذا حققنا من صرفنا تلك الأموال؟»، وهو أمر يستحضر في أذهاننا عند تقويم المشاريع والبرامج الحكومية أن نتثبت من تحقيق الهدف والكفاءة في استغلال الموارد. وقال، إنه قياساً على وتيرة التطور الحاصلة في التنمية البشرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن السعودية إذا حافظت على تقدمها التنموي، فإنه من المتوقع أن تصل إلى المرتبة السابعة عالمياً في التنمية البشرية قبل حلول عام 2020. واعتبر الضبعان هذه التوقعات غير مبالغ فيها، لكنها تبنى على الوضع التنموي الحالي، وخصوصاً عندما تكثف الحكومة السعودية مزيداً من الجهود في الرعاية الصحية، وتجويد مخرجات التعليم العام والعالي ليتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في العمل، في القطاعين العام والخاص، مع تحقيق تنمية متوازنة في كل مناطق البلاد، والتركيز أكثر على بناء الاقتصاد المعرفي. غير أن الضبعان استطرد بالقول: «استطاعت وزارة العمل، من خلال برامجها، أن ترفع عدد الداخلين إلى سوق العمل، لكنها لم تسهم في تحسين نوعية وظائفهم، إذ إننا ما زلنا نعزف على وتر الكم منذ زمن، فمتى نعزف على وتر الكيف؟ كما أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يصل إلى 1.26 مليون من أصل 8.7 مليون موظف وعامل، أي أن السعوديين (رجالاً ونساء) يشكلون 14.4 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص». وتساءل عن نسبة السعوديين القياديين في القطاع الخاص، وقال هل النسبة الكبرى من السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص من القياديين في شركاتهم، أم أنهم مجرد موظفين صغار بمؤهلات متدنية ورواتب ضئيلة؟ وزاد الضبعان: «أحد مؤشرات النجاح لبرامج وزارة العمل، أن نشاهد السعوديين يعملون على مستويات الإدارة المتوسطة والعليا في منشآت القطاع الخاص».