اعتبر مسؤولان فلسطينيان لــ«عكاظ» أن إفشال تمرير مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، أكد رعاية واشنطن لدولة الاحتلال وليس لعملية السلام. وقالا إن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم وسوف يسلكون كافة السبل للحصول عليها، وسوف ينضمون لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم. وانتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف لجوء واشنطن إلى الفيتو ضد مشروع إنهاء الاحتلال، رغم أنها لم تكن في حاجة إليه، إلا أن مسارعتها إلى استخدام هذا الحق يؤكد مجددا أن الولايات المتحدة لم ولن تكون وسيطا نزيها. وشدد على أن هذا التوجه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإدارة الأمريكية ترعى الاحتلال وليس عملية السلام الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن هذا التوجه أكد أيضا أن واشنطن لا يهمها الأمن ولا الاستقرار في المنطقة. ولم يستبعد أبو يوسف أن تعلن القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، سواء الاتفاق الأمني بما فيه التنسيق الأمني أو الاتفاق الاقتصادي أو الاتفاقات السياسية التي جاءت نتائج لمرحلة انتقالية كان يتعين أن تنتهي في مايو 1999، إذ تم فرض الأمر الواقع حتى اليوم. واتهم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني الولايات المتحدة بإجهاض المساعي الدولية ودور مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وحالت دون قيامه بواجباته في حماية الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا أنها وضعت نفسها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها الحامي والشريك له. وقال إن الفلسطينيين حريصون على استكمال مهام إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وفتح أوسع حوار وطني فلسطيني لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية. وأضاف أن الشيء المهم لنا هو كيف نواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية بكل أشكالها بالضفة الغربية، ورفع الحصار عن غزة ومواجهة الاستيطان وتهويد القدس المحتلة.