كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مسؤولة وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختصة بخصوص مخالفات وتجاوزات لعدد من المستثمرين الأجانب في السعودية، وذلك بعد رصد عدة استثمارات أجنبية مسيئة. وأمس أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن نظام الاستثمار الأجنبي يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة، أو تلك التي ترغب في الاستثمار فيها، وأن جميع الخطوات التي تتخذ من جانب هيئة الاستثمار المتعلقة بالمستثمرين يراعى فيها قبل إقرارها مدى توافقها مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية. وشددت الهيئة في بيانها الصحافي أنه تمت مراجعة هذه اللوائح والإجراءات بعناية، ومن ثم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وأعلن عنها عبر موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، والصحف المحلية بما يعزز مستوى الشفافية، ويمكن المستثمرين من الاطلاع عليها والتعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. وقال ناصر الطويان مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة "إنه تم رصد عديد من المخالفات وجوانب القصور بحق مشاريع أجنبية مخالفة دون معالجة رغم المهل الزمنية التي منحتها الهيئة وما زالت تمنحها المستثمرين المخالفين". وأضاف أن "هيئة الاستثمار تهدف إلى تمكين وإنجاح الاستثمارات في المملكة وترحب بجميع المستثمرين الأجانب"، مؤكدا أنها تمتلك برنامجا متكاملا لمساعدة المشاريع التي تحتاج إلى تحسين أدائها سواء من الناحية الفنية أو من جانب إسهام استثماراتهم في الاقتصاد الوطني. وذكر أن "الاستثمار" تتمتع بالمرونة الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ ودعم هذا البرنامج، موضحا أن على كل مستثمر أبلغ من قبل الهيئة بوجود نقاط ضعف في أدائه الاستثماري أن يبادر إلى تصحيح هذه النقاط، أو أن يتقدم إلى الهيئة بخطة تطويرية بديلة تعكس جديته والتزامه التطوير. وشدد الطويان على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل ميدان الاستثمار في المملكة ميدان تنافس لجميع المستثمرين على حد سواء، وخدمة المصالح الاقتصادية للمملكة. وأشار مدير عام الإعلام والاتصال إلى إشادة عدد من المنظمات الرسمية الدولية والتقارير الصادرة منها بالتزام المملكة بجميع الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها، وأن أحدث هذه التقارير هو الصادر عن منظمة التجارة العالمية، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي المتضمن الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة في تيسير التجارة والاستثمار. يذكر أن منظمة التجارة العالمية قد أشادت بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات أخيرا لتسهيل إجراءات الاستثمار لأكثر من 53 نوعا من الشركات الاستثمارية، وتفعيلها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات الذي جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثماريا دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات. وأوردت في تقريرها الذي نشر قبل شهر مجالات ونوع الشركات التي شملتها تدابير وخطوات الهيئة العامة للاستثمار من خلال "خدمة المسار السريع" وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة، كما صنف التقرير المملكة من أكثر ثلاث دول في مجموعة "العشرين" التزاما بحرية الأسواق.