انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، وزارة العمل للاعتماد على برنامج نطاقات في برامج التوظيف، دون الاعتماد على الطاقات الشبابية، مطالبًا بأن تتجه الوزارة إلى إنشاء شركات ربحية تحقق العائد المالي للوزارة وللقطاع الخاص، بحيث يتم من خلالها تدريب الشباب السعودي وتخريجهم إلى سوق العمل بكافة المؤهلات التي تساعدهم على الابتعاد عن البطالة، والتي تدر عليهم أموالًا تنعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني، وتزيد التنمية الوطنية.   وحسبما جاء بتصريحه لـ" الرياض"، قال القحطاني إن برنامج نطاقات تتخلله ظاهرة السعودة الوهمية، مؤكدًا أنه من الصعب أن تستطيع وزارة العمل السيطرة عليها؛ لأنها اتفاق بين طرفين كل منهما راضٍ بالوضع، كما أن نسبتها كبيرة ومنتشرة.   وأضاف القحطاني أن وزارة العمل بحاجة في عام 2015 لوضع العديد من الآليات والسياسات الجديدة التي تتماشى مع العام الجديد، وللوظائف التي يحتاجها السوق السعودي، بالتعاون المباشر مع شركات القطاع الخاص، وفتح التخصصات الجديدة في معاهد التدريب المهني والفني، مشيرًا إلى أن الشباب السعودي يستطيع إعطاء ما يقارب 80% من طاقة الإنتاجية للجهات التي يعمل بها إذا أعطي الثقة بالعمل.   وبيّن القحطاني أن العمالة الأجنبية العاملة في المملكة تبلغ 9 ملايين عامل تكلِّف المملكة يوميًّا نحو 450 مليون ريال، وأن إنتاجيتها تدنَّت عما سبق بسبب عدم وجود هيكل أجور للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم امتلاكها المعرفة، وغالبيتها لا تحمل المؤهلات العلمية والمهنية للعمل الذي تم استقدامها عليه، مشيرًا إلى أنّ بيئة العمل غير المحفزة وتأخير الرواتب، تلعب دورًا مهمًّا في إنتاجيته، لافتًا إلى أن 4.5 ملايين عامل يكفون المملكة في كافة القطاعات إذا تم تدريبهم بالشكل المطلوب، وعملهم في قصوى طاقتهم، إضافةً إلى أن ذلك سيخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي في الأعمال الحرة، مشيرًا إلى أنّ عدم استغلال طاقات تلك العمالة بالحد الأقصى أسبابها تعود إلى عدة عوامل؛ منها أنظمة العمل، وتعثر عدد كبير من المشاريع.   وأبدى القحطاني استعداده التام لاقتراح عدد من الآليات الجديدة لتقليص نسب البطالة في صفوف الشباب السعودي، إذا رغبت وزارة العمل في ذلك، مبينًا أن الوقت حان لمنع استقطاب شركات أجنبية تعمل في المملكة على تقديم الاستشارات ووضع الخطط والاستراتيجيات الجديدة لقطاع العمل، مرجعًا أسباب ذلك إلى المبالغ المالية الباهظة التي تتقاضاها الشركات الأجنبية في عمل تلك الخطط، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة يجب فيها الحفاظ على الموارد المالية للوزارة في ظل التقلبات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه إذا دعت الحاجة لوضع الخطط والاستراتيجيات، فمن الأولى أن يتم ذلك عبر أبناء الوطن؛ لامتلاكهم عدة مهارات تتمثل في الدراية الكافية بحال السوق السعودي، إضافةً إلى معرفة متطلبات الشباب السعودي.