علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء اقترح تحويل «جرائم» المعلوماتية إلى المحكمة المختصة، فيما اقترح إحالة ما يعتبر في عداد «المخالفات» إلى لجنة المخالفات والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإعلام. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن اقتراح المجلس الأعلى للقضاء يأتي على خلفية مشاركة ممثله في اجتماعات عقدتها ستة من أجهزة الدولة، بهدف إعادة النظر في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بتعديل بعض مواده، وإضافة بعض الأفعال الإجرامية، بما يتناسب مع المستجدات والتطورات في مجال تقنية المعلومات. (للمزيد) وأشارت إلى أن الأجهزة الحكومية المشاركة في الاجتماع تشمل وزارات الداخلية، والعدل، والثقافة والإعلام، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وأضافت أن اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى الموجّه إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء جاء بناء على إفادة مندوب المجلس الأعلى للقضاء الذي شارك في اجتماعات الأجهزة الحكومية المذكورة. وأوضحت أن اقتراح العيسى المقترح يرى أنه في حال مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الإجراءات النظامية اللازمة في حق من أشار إليهم الأمر، تكيّف الدعوى أمام المحكمة المختصة في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإذا كيّفت باعتبارها مخالفة، يجب إحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام، عملاً بمقتضى نظام المطبوعات والنشر، وهذا الإجراء هو ما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية.
