نفت طهران وواشنطن أمس، معلومات عن اقتراح الولايات المتحدة مبادلة سجناء إيرانيين بأمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز) اتهمته طهران بالتجسس بعد اعتقاله عام 2011. وكان محمود علي زادة طباطبائي، محامي حكمتي، قال إن القضاء الإيراني يدرس طلباً أميركياً في هذا الصدد سُلِّم عبر مكتب رعاية المصالح الأميركية في السفارة السويسرية في طهران. ورفض الإفصاح عن الأشخاص الذين اقترح الأميركيون مبادلتهم مع حكمتي، لافتاً إلى أن الأمر في يد القضاء. وكانت إيران اعتقلت حكمتي (31 سنة) عام 2011 بعد دخوله أراضيها من أفغانستان حيث عمِل مع القوات الأميركية، واتهمته بالتجسس لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي). وأصدرت محكمة الثورة حكماً بإعدامه، لكن محكمة التمييز خفضته إلى السجن 10 سنين. وقالت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، إن الولايات المتحدة لم تقدّم طلباً رسمياً لمبادلة حكمتي بسجناء إيرانيين تحتجزهم. وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية جيفري راثكي أكد أن بلاده «لم تعرض عملية تبادل أسرى من أجل حكمتي»، وحض طهران على إطلاقه «فوراً»، مجدداً مطالبتها بالإفراج عن القس البروتستانتي الأميركي من أصل إيراني سعيد عابديني المُعتقل منذ العام 2012، ومراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان المُحتجز منذ تموز (يوليو) الماضي، كما طلب مساعدتها في العثور على روبرت ليفينسون، وهو ضابط سابق في مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) احتفى منذ عام 2007 خلال رحلة إلى جزيرة إيرانية، علماً بأن طهران تؤكد أنها لا تحتجزه. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين بلاده والدول الست المعنية بملفها النووي، ستُستأنف في 15 الشهر الجاري على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. ونقل النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، عن ظريف قوله أمام اللجنة: «نسعى، من خلال الاستناد إلى صمود الشعب، إلى رفع كل العقوبات (المفروضة على طهران) دفعة واحدة. وأضاف ظريف: «إننا صامدون، وسنحافظ على الخطوط الحمر للنظام. وكمـــا قال قائد الثورة (المرشد علي خامنئي) إذا عُرض علينا اقتراح معقول سنقبله، وإلا نحن مستعدون لكل الاحتمالات والنتائج». وأشـار إلى أن المفاوضات واتفاق جنيف المُبرم بين طهران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «ترك تأثيراً عميقاً في المنطقة وأتاح مناخاً جديداً للتعاون بين إيران ودول المنطقة»، معتبراً أن إيران «يمكنها في الظروف الراهنة أن تمارس دورها كونها قوة إقليمية كبرى، وهذا الدور يحظى باعتراف أعدائنا». إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي الإيراني تسلّمه «الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة» من قرار الإفراج عن العوائد الإيرانية المجمدة في الخارج، وفق اتفاق جنيف. وأشار إلى الإفراج عن 490 مليون دولار من عوائد مُجمدة في كوريا الجنوبية، وتحويلها إلى حسابه في سلطنة عُمان.