صحيفة المرصد :لم تعلم أم البراء (65 عاما) أن الأرض التي ورثتها عن والدها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتب به الصك الشرعي ولا يساوي السنوات الطوال التي انتظرها الورثة لبيعها والاستفادة من ثمنها. تقول أم البراء وهي تسترجع بذاكرتها نحو 36 عاما مضت: اشترى والدي قطعة أرض على طريق مكة المكرمة/الليث بصك شرعي صادر من المحكمة على مساحة اجمالية تقدر بـ23 ألف متر مربع بقيمة 69 ألف ريال. ولم نكن نعلم أن الوالد رحمه الله، عمد إلى ذلك وكأنه يقرأ المستقبل ورغب في تأمين حياة كريمة لأبنائه وأحفاده من بعده. تمضي أم البراء لتروي بقية قصتها بحسب صحيفة عكاظ : بقي الصك حبيسا في خزانة والدي حتى توفاه الله في العام 1408هـ، ولم تنو عائلتي بيع تلك الأرض حتى العام 1427هـ حين احتاجت الاسرة لسيولة مالية تلبي حاجاتنا وحاجات إخوتي الورثة وأحفاد الوالد. وعندما عرضت القطعة للبيع أفاد تجار العقار أن الأرض يصعب بيعها حتى تسجل في أمانة العاصمة المقدسة وبعد محاولات مضنية ومكلفة تم استخراج رسم هندسي لأبعاد الأرض والرفع المساحي لها وتبيان موقعها عبر أحد المكاتب الهندسية في مكة المكرمة وكلف هذ الاجراء الأسرة مبلغ 14 ألف ريال. توجهنا إلى أمانة العاصمة المقدسة لتسجيل الأرض وصدمنا بإفادة مدير المساحة في الأمانة بأن الأرض تقع داخل أملاك وزارة المالية وأن الصك يعتبر (ملغيا) واستندوا في ذلك على أمر صادر في العام 1421هـ، وهو امر لا ينطبق مطلقا على موضوع أرضنا التي نملكها بصك صادر في العام 1398هـ. تواصل ام البراء حكايتها وتضيف: توجهت إلى أمانة العاصمة المقدسة لاستجلاء الامر من المسؤولين وأصحاب القرار لكن كل الابواب أوصدت في وجهي ولم تفلح كل محاولاتي بلقاء أمين العاصمة المقدسة لتوضيح الأمر له حيث منعني رجال الامن الصناعي من الدخول الى مكتب الامين. ولأني الوكيلة الشرعية لكافة الورثة والمسؤولة عن تسليم إخوتي كافة حقوقهم تحملت مصاريف اضافية لسد متطلباتهم الى جانب أعباء التنقل بين الجهات الحكومية في بحث مضن عن بصيص امل يساعد أسرتنا على الخروج من هذا المأزق. وزادت علي مصاريف الورثة القصر من أبناء إخوتي المتوفين عطفا على مطالبهم الضرورية ومصاريفهم الدراسية. تتساءل المواطنة أم البراء عن مصير الصكوك الشرعية التي بين يدي الاسرة وقد كفل النظام حجيتها وضمن لنا قوتها في تملكنا لها وتضيف ان هناك تصريحا صحفيا منسوبا إلى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار يفيد بأن الأمر لا ينطبق على الصكوك الصادرة قبل تاريخ الأمر الملكي.