•• من المؤكد.. أن سوق الأسهم بتراجعاته الحالية سوف لن يصبح سوقا جاذبة على المدى القصير والمتوسط.. تجنبا لأي خسائر قد يتحملها صغار المساهمين دون غيرهم.. •• ومن المؤكد أيضا أن وراء هذا التراجع أخطاء أو خروقات غير قانونية.. أو تلاعبا متعمدا بأوضاع هذه السوق.. ولابد من إيقافها جميعا عند حدها إذا ثبت شيء منها.. •• والسؤال الآن هو: هل هيئة سوق المال على علم بتفاصيل تلك «الخروقات».. وأنها تعرف من يقومون بها..؟! •• إذا كان الجواب بنعم.. فالسؤال هو: كيف تسمح لهم بالإضرار بمصلحة البلد واقتصاده وبالمتعاملين في السوق.. ونصيبهم منها؟ •• وإذا هي لا تملك الأدوات التي تساعدها على تحقيق هذا المستوى من الرقابة.. فإنه لابد من أن نساعدها على توفيرها لها تجنبا للمزيد من الانهيارات التي لا يمكن احتمالها ولا يجب القبول بها على الإطلاق.. •• إن الحاجة باتت ملحة من أجل أن نصحح أوضاع السوق بسرعة، وأن نعالج تلك الأعراض غير الصحية باتخاذ قرارات حازمة وحاسمة.. وليتحمل من يمارسون تلك الأخطاء نتيجة تصرفاتهم بدلا من أن يتحمله الاقتصاد.. ويشقى به المساهمون.