من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً الأربعاء على مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون عام وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017. وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار إن الوفود العربية اتفقت على أنه ينبغي طرح المسودة للتصويت بأسرع ما يمكن وإن التوقيت يتوقف على مدى سرعة أمانة مجلس الأمن في ترتيب جلسة. وكان الفلسطينيون أدخلوا الاثنين تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه، لكنّ الولايات المتحدة كررت رفضها لهذا النص. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية جيفري راثكي:" موقفنا من القرار لم يتغير، وأريد أن أضيف أن هناك دولاً عدة أعلنت أنها لن تكون قادرة على دعم هذا القرار، ومن بين هذه الدول هناك من كان يدعم الفلسطينيين منذ فترة طويلة وأعلن انه لن يصوت إلى جانب مشروع القرار". وأضاف راثكي أن "الكثيرين أيضاً أقرّوا بأن هذا القرار غير مناسب وليس بناءً". وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة معلنةً أنها لا تستطيع تأييد مشروع القرار الفلسطيني، وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت:" هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين، لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات في التصويت". ولم يهدد ليال غرانت صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بلاده في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني إذا طرح للتصويت. وقال ديبلوماسيون غربيون إنه إذا جرى التصويت على المسودة قبل العام الجديد فإنها لن تتمكن على الأرجح من الحصول على تأييد تسعة أعضاء في المجلس وهو الحد الأدنى من الأصوات اللازم لإقراره. وهذا يعني أنه لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة ستحتاجان إلى استخدام حق النقض. ورحب جميع السفراء العرب في الأمم المتحدة وعددهم 22 سفيراً أمس الاثنين بالمشروع الفلسطيني رغم أن سفيرة الأردن دينا قعوار وهي الممثل العربي الوحيد في مجلس الأمن قالت إنها شخصياً تفضل إتاحة مزيد من الوقت للتشاور بشأن مشروع القرار. ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى اجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق للسلام خلال 12 شهراً ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017. وكانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير عاد إلى موقف أكثر تشدداّ قائلا إن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط.