وجهت موسكو أمس تحذيراً لافتاً إلى واشنطن فاشترطت مقابل تعاونها في ملفي الأزمة السورية والنووي الإيراني أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها. وجاء هذا التلويح بالربط بين هذه الملفات في وقت أرسلت وزارة الخارجية الروسية دعوات إلى حوالى ثلاثين شخصية سورية معارضة لحوار تشاوري في موسكو بين 26 و29 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتضمن نص الدعوة، ضرورة «تضافر الجهود لمواجهة الإرهابيين» وإجراء حوار «من دون أي شروط مسبقة» على أساس «بيان جنيف»، وتجاهلت الدعوة «هيئة الحكم الانتقالية»، في مقابل اعتبار الحوار «مساهمة» في جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، كما وجهت الخارجية الروسية دعوة إلى إيران للمشاركة في هذا الحوار، على رغم أنها لم تدعَ إلى مفاوضات جنيف بداية العام الجاري. (للمزيد) وذكر أن لدى موسكو أفكاراً للمرحلة الانتقالية التي تستمر بين سنتين وسنتين ونصف السنة تتضمن إجراء انتخابات نيابية وتشكيل هيئة تأسيسية ودعم الجيش السوري لمحاربة الإرهاب، على أن تنتهي المرحلة بانتخابات رئاسية «من دون فيتو على أي شخص». وقالت جولييت توما، الناطقة باسم دي ميستورا، لـ «رويترز» أمس إن المبعوث الدولي سيرسل ممثلاً إلى المحادثات الخاصة بسورية في موسكو والتي ستجري في أواخر الشهر المقبل. وأضافت في تصريحات أرسلتها بالبريد الإلكتروني: «إنها مبادرة روسية تركّز على المفاوضات بين السوريين. مكتب المبعوث الخاص سيحضر المحادثات. يرحب مكتب المبعوث الخاص بأي مبادرة من شأنها أن تعزز فرص التوصل إلى نهاية سلمية وديبلوماسية للأزمة في سورية». وكان دي ميستورا قال في تصريحات صحافية إن المبادرة الروسية، في حال دُعمت دولياً، «مكملة» لخطته القاضية بـ «تجميد» القتال في سورية بدءاً من حلب شمالاً. وكان لافتاً أمس إعلان الخارجية الروسية أن توسيع نطاق العقوبات الأميركية على موسكو الذي تقرر هذا الأسبوع يمكن أن يعرقل التعاون الثنائي في قضايا مثل الأزمة السورية والبرنامج النووي الإيراني. وقالت الوزارة في بيانها: «إن أفعال الولايات المتحدة تلقي الشك على آفاق التعاون الثنائي في ما يتعلق بتسوية الموقف المحيط بالبرنامج النووي الإيراني وبالأزمة السورية ومشاكل دولية حساسة أخرى». وأضافت: «كما يمكن أن تستشف واشنطن من أحداث سابقة.. نحن لا نترك مثل هذه الأفعال غير الودية من دون رد». ميدانياً، فجّر مقاتلو المعارضة السورية نفقاً تحت مواقع لقوات النظام في حلب القديمة، ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 20 منهم على الأقل. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الانفجار الذي سمع دويه صباحاً ناجم عن قيام مقاتلي «الجبهة الشامية» التي تضم في صفوفها (جيش المجاهدين والجبهة الإسلامية وحركة نور الدين زنكي وجبهة الأصالة والتنمية) بتفجير نفق أسفل مقرات ومراكز لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة دار المحكمة الشرعية بحي السبع بحرات في حلب القديمة.