مع إعلان وزير الإسكان عن قرب البرنامج الزمني لتسليم الوحدات والأراضي المطورة والقروض، تبدأ ساعة الحسم في أكثر الملفات حساسية، حيث تشير الوزارة إلى توفر 300 ألف منتج لديها من إجمالي أكثر من 750 ألف طلب جرت موافقة الوزارة عليها. وعلى الرغم من أهمية هذا التحرك النوعي الذي طال انتظاره منذ 3 سنوات تقريبا، إلا أن التحدى الأكبر سيكون في دعم خيار الوحدات السكنية الجاهزة، والتأكد من مستويات الجودة، في ظل الشكاوى من ضعف مستوى التشطيب في المشاريع المشابهة سابقا، مما يؤدي إلى هدر مالي كبير. وفي كل الأحوال يجب أن تجعل وزارة الإسكان الأولوية بالنسبة لها توفير الخيار السكني لذوي الدخل المحدود وبأسعار تناسب احتياجاتهم، لأن ذوي الدخول المتوسطة والعليا يفضلون البناء، كما أن لديهم الملاءة المالية للشراء من العقاريين والحصول على تمويل بنكي مناسب بفائدة معقولة من خلال تقصير فترة السداد. كما يجب أن تكون هناك نسبة معقولة من الوحدات لأصحاب الحالات الصعبة من الأرامل والمطلقات والأيتام. وكل الآمال معقودة على أن تركز الوزارة في المرحلة المقبلة على الدخول في شراكات للتوسع في البناء بالتعاون مع القطاع الخاص، ويبقى أن نهمس في أذن الوزارة بتقديم الخدمة وترك السوق يتفاعل معها بمرونة بدلا من تبرير التأخير بالرغبة في إحداث التوازن في السوق. خالد بن عبدالعزيز الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة