لا يختلف اثنان على أهمية الشهادة العلمية في حياة الإنسان بغض النظر عن طبيعة عمله، وذلك من جوانب شتى، ففي الجانب العلمي زيادة العلم والتعمق في التخصص أكثر وأكثر، وفي الجانب الوظيفي يكون هناك تطوير للعمل، ولظروف تختلف من شخص لآخر حالت دون مواصلة الدراسة في بداية حياتهم الدراسية؛ لذا يحاول الكثير من الموظفين وهم على رأس العمل إكمال دراستهم وفقا للأنظمة واللوائح المتفق عليها والمعلنة للجميع، ولكن وعلى الرغم من وجود لوائح وأنظمة تسمح للموظفين في إكمال دراستهم، إلاّ أنّ تطبيق هذه الأنظمة تتفاوت من إدارة لأخرى، وهذا طبعاً حسب ما يراه مدير هذه الادارة. مزاجية الإداري والتعذر بسير العمل منعا بعض الموظفين من إكمال تحصيلهم الأكاديمي كما أنّ مواصلة الدراسة تزيد الدارس دقة وقوة في تخصصه، وهي من جانب آخر تؤهل الدارس إلى البحث والتحقيق لزيادة التعمق في تخصصه، ويكون بذلك مؤهلاً للترقية للمرتبة التي تتناسب مع خبراته وشهاداته، وللأسف يبقى الموظف لسنوات طويلة في مرتبته السابقة دون النظر بعين الاعتبار حصوله على الشهادة الجامعية، والاكتفاء بزيادة نقاط فقط، والتي قد تصل لأربع نقاط، وأما في الجانب الاجتماعي فإنّ المؤهل يكون في الغالب أكثر مساهمة في بناء المجتمع، سواءً في مجال تخصصه أو غيره، خصوصاً وأنّه من الأسباب الهامة في نمو المجتمعات وتطورها كل في مجاله. بدون راتب وذكر "أحمد بن يحيى معافا" -مدير إدارة الجودة في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير- أنّه تحدث إشكالية عندما يتم إعطاء الموظف الفرصة لأداء الاختبارات على حساب توقف العمل أو تأخر المراجع؛ لذا لابد للنظر في هذا الموضوع من جوانب متعددة، دون الاكتفاء فقط بمصلحة الموظف، حيث يكون همه الوحيد إكمال الدراسة على حساب العمل والمراجع، مبيّناً أنّه لا يصح أن يعطى الموظف إجازة لأداء الاختبارات ويترك عمله، من دون أن يكلف شخص آخر لعمله أثناء فترة غيابه، حتى لا تؤثر هذه الإجازات على سير العمل ومصالح المواطنين المراجعين، لافتاً إلى أنّ الدولة أصدرت العديد من القرارات التي تسمح للموظف وتعطيه الفرصة لأداء الاختبارات، وتمنحه إجازة طيلة فترة الاختبارات، تشجيعاً لكل من لديه الرغبة في مواصلة دراسته. وأضاف أنّه يمكن تطوير أداء الموظف عن طريق برامج التدريب المتعلقة بمجال عمله، حيث إنّ التدريب يزود الموظف بالمستجد من الأفكار والمعلومات حول عمله، كما يعوضه عن التأهيل العلمي في حالة عدم توفره لديه، أو إلحاق الموظف للعمل عن طريق التكليف في الأجهزة الحكومية الأخرى الأكثر تطوراً من الناحية الإدارية، أو عن طريق الإعارة بالعمل في الشركات والمؤسسات المعروفة بالانضباط والتطوير الإداري أو للمنظمات الدولية ذات العلاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها وذلك؛ لكي يكتسب المزيد من المعرفة والخبرة؛ مما ينعكس إيجابياً على مجريات عمله، منوهاً أنّ هذه الإجازة تمنح بدون راتب، بالإضافة إلى أنّه يشترط لمنحها توفر خدمة ثلاث سنوات لدى الموظف، وأن يكون لموضوع الدراسة التي يرغب الموظف الالتحاق بها علاقة بعمله. ترقية جديدة ولفت "عبدالله يحيى شراحيلي" -موظف حكومي- إلى أنّه حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة وهو على رأس العمل، موضحاً أنّه صدر قرار من لجنة التدريب والابتعاث تضمن الموافقة على الدراسة، ولكن القرار شدد على عدم المطالبة بأي التزامات سواء مادية أو وظيفية، منوهاً بأنّه بعد حصوله على شهادة البكالوريوس حصل على أربع نقاط تؤهله للترقية لمرتبة جديدة. زيادة الإنتاج وأكّد "حسن بن عبود العسيري" -مساعد مدير الشؤون المالية بتعليم عسير- أنّه يشجع شخصياً الموظفين الذين يعملون تحت إدارته على مواصلة دراستهم الجامعية، ويؤكّد عليهم ويحثهم دائماً على ذلك، معتبراً أنّ هذا من باب التعاون، فالهدف واحد وهو خدمة العمل والعاملين، كما أنّه سيكون هناك فوائد كثيرة سواء للعمل وللموظفين على المدى البعيد؛ مما جعله يقف مع جميع موظفيه ويسمح لهم قبل بداية الاختبارات بأسبوع، لافتاً إلى أنّه يتولى شخصياً مهامهم وأعمالهم أثناء فترة غيابهم لأداء الاختبارات، داعياً القيادات الإدارية في جميع القطاعات إلى ضرورة الوقوف مع موظفيهم وتشجيعهم لمواصلة دراساتهم، مؤكّد أنّ هذا كله سيكون له الأثر الكبير على الموظفين وأدائهم، من خلال تحسين مستوى إنتاجه وجودته، ورفع مستوى تعامله مع رؤسائه وزملائه ومراجعيه، وزيادة انضباطه في الدوام، واستغلاله لكل وقت العمل لما فيه مصلحة عمله. ترتيب المختبرين وأوضح "عبدالرحمن بن محمد الحمود" -أستاذ علوم إدارية- أنّه يفترض معاقبة أي مدير دائرة يتأخر أو يماطل في رفع إجازة اختبارات الموظف للجهات المسؤولة، لافتاً إلى أنّه يمكن التغلب على عجز الموظفين بأن يكون اختبارهم مثل اختبار القدرات، عن طريق اسم الموظف أبجدياً، وكل دفعة توضع لها أسئلة خاصة ومختلفة، ولن يكون هناك حجة لمدير الدائرة أن يخاف من غياب جماعي لموظفيه. احتساب نقاط وكشف "سليمان بن محمد الجميعة" -موظف حكومي وطالب جامعي منتسب- أنّه لم يواصل دراسته إلاّ لقصد الترقية، ولكن جهة عملهم وافقت على إكمال الدراسة دون أي التزام مادي أو وظيفي أو يتم إضافة الشهادة في الخدمة المدنية للموظف، فهي لا تضاف، ويبقى الموظف على الشهادة التي تم تعيينه بها، مشيراً إلى أنّ الدور الإيجابي لمديره المباشر والذي شجعه على مواصلة دراسته ووقف معه منذ بداية مشواره الوظيفي والدراسي، مبيّناً أنّ الشهادة لا تفيد إلاّ بحالتين: إما أن تدخل مسابقة عن طريق ديوان الخدمة المدنية عندما تكون موظفاً رسمياً وترغب بالترقية للمرتبة التي تلي مرتبتك، فتقدم على مسابقات ديوان الخدمة المدنية، وبهذه الطريقة سوف تتعين على وظيفة أخرى، والحالة الثانية أن تقدم شهادتك للجهة المختصة بشؤون الموظفين في إدارتك التي تعمل بها، وبالتالي يحتسبون لك نقاطا، موضحاً أنّ شهادة البكالوريوس تعادل أربع نقاط فقط، وتفيد إلى حد كبير في الترقية. دافع كبير وشدَّد "ناصر الشهري" - موظف حكومي، وطالب جامعي منتسب-على أنّ الانتساب لإحدى الجامعات بالداخل لا يؤثر على العمل، فالموظف في هذه الحالة لا يتغيب عن عمله إلاّ أيام أداء الامتحانات في نهاية العام الدراسي، حيث يسمح له بذلك عن طريق إجازة الامتحان الموجودة في نظام الخدمة المدنية، مؤكّداً أنّ إكمال الموظف دراسته سيكون له دور كبير في تطوير أدائه، وعلى العمل، وبالتالي خدمة المراجع، متمنياً أن يقدر الموظف الذي عانى الكثير في سبيل الحصول على هذه الشهادة، وتحمل الأعباء المادية والنفسية والاجتماعية، من خلال مرونة النظام وترقيته للمرتبة التي تناسب شهادته وخبراته السابقة، وهذا سيكون دافعاً كبيراً للكثير من الموظفين لمواصلة دراستهم. قرار إلزامي وأكّد "عبدالله بن محمد اليحيا" -مدير شؤون قانونية- على إلزامية منح إجازة مدفوعة الأجر لكل موظف يؤدي الاختبارات الدراسية، مبيّناً أنّ نظام العمل يلزم كل صاحب عمل بإعطاء الموظف إجازة مدفوعة الأجر أثناء أداء الاختبارات، وإجازة بدون أجر أيام إعادة الاختبارات في حال رسوبه، موضحاً أنّ لائحة الاجازات الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية مؤخراً جاءت لتعالج كثيرا من الجوانب التي مضى عليها فترة طويلة دون تعديل، حيث جاءت مواد اللائحة في (29) مادة، واشتملت على العديد من النقاط الايجابية التي تصب في صالح الموظف في مختلف المجالات، ومنها المادة التاسعة والتي تنص على أنّ للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت آدائه الامتحان ومدته. عدم التطبيق وقال "عبدالكريم الصالح" -موظف حكومي- إنّ منح الإجازة يختلف من إدارة لإدارة أخرى، وتعطى هذه الاجازة للموظف الذي يؤدى الاختبارات حسب المدير ونفسيته؛ لأنّ أكثر الصلاحيات الآن صارت ملكاً لهم، وهذا ما يجعل كثيرا من الموظفين في حيرة من أمرهم، مبيّناً ألاّ أحد ينكر أنّ هناك نظاما وتعاميم تخص تنظيم اجازات الموظفين، ولكن للأسف تتفاوت هذه الادارات في التطبيق، ويبقى تطبيقها خاضعا لمزاجية مدير الإدارة التابع لها الموظف الذي يريد الاختبار، فتجد موظفا لا تتعدى خدماته أربع أو خمس سنوات تم السماح له بأداء الاختبارات، بينما هناك موظفون خدموا أكثر من عشر سنوات وقد يصل بعضهم إلى خمسة عشر عاما وتزيد. ووافقه "محمد بن عبدالعزيز العيسى" –موظف في القطاع الخاص-؛ كاشفاً أنّه رفضت إدارته منحه إجازة، وهذا جعله يبحث كثيراً عن حل لهذه المشكلة، موضحاً أنّه عندما بحث في الكثير من المواقع على شبكة الانترنت وجد أنّه يحق للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة، تحدد بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.