كشف الدكتور عادل بشناق رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة في نسخته الـ10، المزمع إقامته الشهر المقبل، أن حجم استهلاك القطاع الصناعي والتجاري لا يتجاوز ما نسبته 5 في المائة من إجمالي استهلاك المياه في السعودية. وأوضح بشناق أن قطاع المياه يواجه تحديات عدة، أبرزها الحد من الهدر وغياب الديمومة والإدارة الشاملة، وكذلك غياب الخطة الوطنية لمستقبل أمن الماء والغذاء والطاقة، منوها بضعف المردود في الاقتصاد المحلي لقطاعات المياه والطاقة وقلة فرص العمل المحدودة جدا. وذهب إلى أن أسعار المياه التي تقرر رفع تعرفتها للقطاعين التجاري والصناعي بعد نحو عام من الآن، «لا تمثل شيئا كبيرا في تكاليف الإنتاج». وقال: «في تقديري أن إجمالي السعوديين العاملين في القطاعين لا يزيد على 30 ألفا، وأعدادهم تتناقص بدلا من أن تتزايد ». وحول ندرة المياه التي يواجهها العالم وانعكاس ذلك على السعودية، بين بشناق أن الوضع المستقبلي للمياه في السعودية من خلال الدراسات العلمية ينذر بالخطر وعلى الجميع العمل معا لتجنب أخطار المستقبل والاستعداد الأفضل لها وتحويل المخاطر إلى فرص لنمو الاقتصاد نحو المعرفة والإبداع وليس المزيد من الاستهلاك. وبين أن احتياجات السعودية من مياه الشرب تتزايد بمعدل 8 في المائة سنويا، وهو معدل عال، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الحالي ضعف معدل الدول الغنية بمعدل المياه. والمعروف أن السعودية تعتمد - حاليا - على مياه التحلية بنسبة 55 في المائة، على أن يصبح اعتمادها على التحلية بنسبة 85 في المائة خلال العقود القليلة المقبلة. وعلق بشناق على ذلك قائلا: «إن هذه كلها أخطاء ومخاطر يجب تجنبها، كما يجب العمل على توفير مصادر مياه أخرى محلية مستدامة وألا تزيد مصادر التحلية على 50 في المائة لضمان الأمن المائي». وينتظر من مشروعات إنتاج الطاقة والمياه في المملكة أن تصل قيمتها إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال 10 أعوام، مقابل رصد نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) لمشروعات المياه، في ظل ارتفاع متوسط استهلاك الفرد الواحد، حيث تعد المملكة ثالث أكبر دولة مستهلكة للمياه في العالم. وعلى الرغم من طمأنة الجهات الرسمية في القطاع بالسعودية بمستقبل الأمن المائي والكهربائي، فإن المختصين يدعون إلى ضرورة الاقتصاد وتقليص الإسراف في الاستهلاك، خصوصا أن معدل الاستهلاك للفرد لا يقارن باستهلاك الفرد في دول غنية بمواردها المائية. وتطرق بشناق إلى منتدى الطاقة والمياه الذي سيعقد يناير (كانون الثاني) المقبل، معربا عن أمله في المزيد من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات السعودية لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء وتطوير التقنيات الجديدة وتوليد فرص عمل واستثمار وإبداع للشباب، والحث على التعاون بين الجهات الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بأسعار النفط ومدى تأثر قطاع المياه بين رئيس منتدى المياه والطاقة أن الأثر محدود جدا لأن الدولة توفر البترول بسعر يمثل 5 في المائة من سعر الوقود العالمي للجهات المعنية وليس بالأسعار العالمية للطاقة. وفي وقت سابق، كشفت وزارة المياه والكهرباء السعودية تفاصيل تسعيرة خدمات المياه والصرف الصحي للقطاعين التجاري والصناعي، التي من المقرر تطبيقها خلال عام من الآن، واشتملت التسعيرة الجديدة التي تغطي أيضا القطاع الحكومي 6 شرائح للقطاعات كافة، أعلاها 6 ريالات للمتر المكعب من المياه، و3 ريالات للمتر المكعب من الصرف الصحي. وتمنح التسعيرة الجديدة 50 مترا مكعبا في الشهر لكل وحدة تجارية أو صناعية بـ10 هللات، في حين أن ما فوقها سيحتسب وفقا للشرائح الـ6، ويستثنى من ذلك الفنادق، والمستشفيات، والوحدات السكنية المفروشة، والأسواق التجارية المغلقة (المولات) التي سيحتسب عليها المتر المكعب بريال واحد. ومن المتوقع أن تنعكس التسعيرة على أسعار الخدمات في القطاعين التجاري والصناعي بعد تطبيقها فورا، لكن معرفة ذلك يحتاج إلى معرفة ما تشكله المياه والصرف الصحي في تكلفة كل منشأة على حدة.