أعلنت القوات الموالية للواء المتقاعد حليفة حفتر حصاراً بحرياً وجوياً على مدينة مصراتة، غداة استهدافها بغارات، كما صعدت عملياتها في أقصى غرب البلاد حيث استهدفت طائرات لسلاح الجو الليبي مواقع لـ «فجر ليبيا» في مدينة العجيلات. (المزيد) أتى ذلك بعد ساعات من تحذير الأمم المتحدة من أن هذه العمليات تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وتعرقل الحوار المقرر في الخامس من كانون الثاني (يناير) المقبل. وأعلنت القيادة العامة لـ «الجيش الوطني الليبي» في بيان أمس، قرارها وقف وسائل السفر من مصراتة وإليها، بحراً وجواً، وتشكيل غرفة عمليات في المنطقة الوسطى لتطبيق هذا القرار، الأمر الذي يتطلب استخدام الطيران الحربي. وفي ظل هدنة غير معلنة في منطقة «الهلال النفطي» بهدف إطفاء حرائق في خزانات السدرة، نقل «الجيش الوطني» معركته إلى جنوب مدينة الزاوية (غرب طرابلس)، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قواته و «فجر ليبيا» قرب مشروع الحبوب في مدينة العجيلات. ترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة خاضتها قوات حفتر مع «مجلس شورى الثوار» في المدخل الغربي لبنغازي (شرق) وفي أحياء داخل المدينة. وأكد العميد الركن صقر الحروشي «قائد القوات الجوية الليبية» الموالي لحفتر، أن «تزامن الضربات ضد المتطرفين في مصراتة ومناطق عدة في البلاد يأتي بهدف تشتيتهم» بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش لـ «فجر ليبيا» للانسحاب من «الهلال النفطي». ورفض جروشي التحذيرات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأكد أن «من واجبات الجيش الأساسية حماية البلاد ومواردها الطبيعية كالنفط والغاز من سيطرة مجموعات متطرفة، لئلا تستخدم لتمويل عمليات إرهابية داخل ليبيا وخارجها». وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دانت الضربات الجوية التي استهدفت مصراتة الأحد، وحضت الأطراف على وقف مسلسل العنف. وذكّرت البعثة «أولئك الذين يدعون إلى التصعيد العسكري ويضعون عراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة»، بأن «أعمالهم تمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن». على صعيد آخر، أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً ملفتاً، أشار فيه إلى زيارة محافظ المصرف الصديق الكبير واشنطن على رأس وفد رسمي ولقاءاته مع مسؤولين ومؤسسات مالية دولية في 18 و19 الشهر الجاري. وشكل هذا الإعلان تجاهلاً لقرار البرلمان الليبي المعترف به دولياً، إقالة المحافظ وتعيين بديل له، علماً بأن السلطات الموالية لـ»فجر ليبيا» رفضت هذا القرار. وأشار بيان «المركزي الليبي» إلى أن وفده أجرى «محادثات مهمة مع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمال الأميركيتين وفي البيت الأبيض، وكذلك في صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات أخرى لها علاقة بالملف الليبي». وأضاف المصرف في بيانه، أن المحادثات «ركزت على الأزمة المالية التي تواجهها الدولة الليبية بسبب انخفاض معدلات الإنتاج والتصدير (النفط) واتساع العجز في الميزانية العامة، إلى جانب الاستنزاف المستمر لاحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والتحديات والمخاطر المالية الأخرى». وأشار البيان إلى أن «المحادثات أكدت على أهم التدابير والإجراءات والسياسات العاجلة والملحة المطلوب اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة وسبل التعاون مع المؤسسات المالية، والاستفادة من تجارب الدول التي مرت بأزمات مماثلة». ولفت المصرف الى «التزام» الإدارة الأميركية والمؤسسات المالية الدولية بدعم الجهود الرامية لاستقرار ليبيا سياسياً واقتصادياً، والاتفاق على حماية المؤسسات السيادية التي يُمثل المصرف المركزي عصبها الرئيسي، إضافة إلى المؤسسات السيادية المستقلة المُشابهة».