وقّعت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني والسفير الفرنسي في مصر أندره باران، برتوكولاً تعاونياً مالياً يتيح قرضاً قيمته 7.150 مليون يورو من الخزانة الفرنسية لتمويل أنظمة الملاحة وتركيبها في مطار طابا لمصلحة وزارة الطيران المدني. ويسدد القرض على مدى ٢٠ سنة منها ٦ سنوات فترة سماح بفائدة 0.17 في المئة، ويمثل عنصر المنحة 69.52 في المئة. ولفتت الأهواني إلى «دور فرنسا في تمويل المشاريع التنموية المهمة في مصر وفق خطة الإصلاح»، مشيرة إلى أن مصر «حصلت منذ العام 1974 حتى عام 2008 على نحو 27.9 بليون فرنك فرنسي، و755.75 مليون يورو من خلال 40 برتوكولاً، لدعم التنمية الاقتصادية وتمويل مشاريع في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والطيران والإسكان والصحة والزراعة والتعليم». وأعلنت في مؤتمر صحافي على هامش التوقيع، «توقف مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ سنتين»، مؤكدة أن «الحكومة لا تحتاج إلى القرض حالياً». وأوضحت أن تعطل اتفاق القــرض «كان بـــسبـب طلب الصندوق خفض الدعم، وتعمل الحكومة حاليــاً على خطة الإصلاح الاقتصادي، وترفع الدعم تدريجاً بهدف إصلاح عجز الموازنة. وشددت على أن «من حق مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لأنها من الدول المؤسسة، كما أن من حق الصندوق التعرّف إلى منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها مصر لضمان رد القرض».