أعلنت مصادر متطابقة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تصريح الى «الحياة»، أن «15.9 مليون يمني (61 في المئة من عدد السكان) سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية العام المقبل، بزيادة نسبتها 8 في المئة عليهم في العام الحالي». وقدّرت كلفة الحاجات الإنسانية لليمن عام 2015، والتي تشمل الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات الحماية، بـ 735.8 مليون دولار لاستهداف 8.2 مليون يمني، في مقابل 596 مليون دولار هذه السنة، و 716 مليوناً عام 2013». وأشارت إلى أن نصف اليمنيين لا يزالون يعانون من فقدان الأمن الغذائي، وأن 10.6 مليون شخص عاجزون عن الحصول على حاجاتهم الغذائية، بينهم خمسة ملايين يعانون نقصاً حاداً للأمن الغذائي. ولا يزال الوضع الإنساني في اليمن حرجاً خصوصاً في ظل تفاقم النزاعات في مناطق مثل عمران والجوف والبيضاء ومأرب وغيرها. وقُدّر عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدة هذه السنة بـ 14.7 مليون، فيما استهدف 7.6 مليون في مقابل 13.1 مليون و7.7 مليون على التوالي عام 2013. وأفادت مصادر وزارة التخطيط والأمم المتحدة، بأن فجوة التمويل في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذه السنة «بلغت 48 في المئة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وأعلنت «إطلاق خطة الاستجابة للعام المقبل في الأيام المقبلة». ويُعدّ سوء التغذية في اليمن من أعلى المعدّلات المسجّلة في العالم وتحديداً بين الأطفال دون سن الخامسة، وهم أكثر عرضة لسوء التغذية المزمن والحاد. وفي مسعى إلى معالجة هذه المشكلة شاركت الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمانحين والجهات الأكاديمية المعنية، بدعم من «مبادرة توسيع التغذية العالمية» منذ نهاية عام 2013، في العمل على إعداد خطة متعدّدة القطاعات في الصحة والتعليم والمياه والزراعة والثروة السمكية، ترمي إلى تحسين التغذية في اليمن خلال عامي 2015 - 2019. وتتضمّن الخطة المقترحة «تحليل سياق سوء التغذية وتعيين محدّداته، واختيار برامج التدخّل وتحديد الكلفة وتقدير النتائج». وعاهدت الحكومة اليمنية في برنامجها العام، تفعيل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن (2014- 2015)، وبذل الجهود مع المانحين للحصول على التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية للخطة، وفق الكلفة الإجمالية المحدّدة من الأمم المتحدة. وأكدت العمل على تنفيذها «كإحدى الأولويات الرئيسة والعاجلة للحكومة خلال الفترة المقبلة، بما يكفل المساهمة في التخفيف من حال الفقر والحد من البطالة ورعاية النازحين، فضلاً عن تلبية حاجاتهم وإغاثة اللاجئين وتزويد المحتاجين بالمواد الغذائية اللازمة».