أكدت وزارة الحج على شركات العمرة والزيارة، أن إصدار التأشيرات سيكون وفق ما تقضي به التعليمات وبناء على الطاقة الاستيعابية المصرح بها من هيئة السياحة والآثار. إلى ذلك قال محمد البيجاوي مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة «لن نوافق على إسكان زوار العمرة إلا في الفنادق والدور المرخصة من قبل هيئة السياحة والآثار، وذلك بعدما رفع الفرع للوزارة بأن قرار إزالة 26 فندقا في الجهة الشمالية الشرقية من المنطقة المركزية الملاصقة للمسجد النبوي يربك أعمال العمرة والزيارة وحج العام المقبل». وكانت «عكاظ» قد نشرت عن عزم لجنة الإسكان في إمارة المنطقة إيقاف تصاريح 26 فندقا، قررت وزارة المالية إزالتها في شهر رجب المقبل، وذلك من خلال إعلان في الصحف المحلية، ما اعتبرته وزارة الحج إعلانا مفاجئا لحدث يربك أعمال الزيارة والحج، خاصة أن الفنادق التي تم تحديدها كبديل غير مؤهلة، وعقدت لجنة السياحة والزيارة في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اجتماعا طارئا برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالغني الأنصاري، وناقشت جملة من الانعكاسات المترتبة على قطاع الإيواء، وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة إعادة جدولة الإزالة إلى حين إيجاد البدائل المناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمعتمرين والحجاج الذين يصل عددهم إلى سبعة ملايين ونصف المليون سنويا، ورصدت اللجنة بالأرقام انعكاسات الإزالة وتتمثل في انخفاض الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء في المنطقة المعنية بفقدان عشرة آلاف غرفة فندقية من أصل 40 ألف غرفة، والقيمة التشغيلية للفنادق المزالة (26 فندق) تبلغ مليار ريال، ويخسر القطاع أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة وعشرة آلاف محل تجاري، وأشار الأنصاري إلى دور اللجنة في رعاية مصالح المعنيين. وأوصى الاجتماع بإعداد دراسة متكاملة عن الآثار السلبية المترتبة على إزالة فنادق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، إنشاء صندوق مالي لتمويل تكاليف الدراسة برئاسة عضو اللجنة عدنان زيتوني وإشراف رئيس اللجنة عبدالغني الأنصاري، وتكليف عدد من المحامين والمستشارين المختصين لحفظ حقوق المشغلين ودفع تعويضات للمتضررين من عمليات الإزالة، إضافة للتوصية برفع هذا الأمر إلى الجهات العليا.