أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن الجدول الذي كشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أمس، عن أنه سينشر قريبا ويتضمن تواريخ محددة لتسليم الوحدات السكنية أو برنامج أرض وقرض لمستفيده، سيقتصر في المرحلة الأولى على 506 آلاف مستحق من أصل 754 ألف مستحق في مناطق المملكة كافة. وكان وزير الإسكان قد قال في تصريحات أمس "بعد الفراغ من إعلان عدد المستحقين بحسب محافظات المملكة وإعلانها في وسائل الإعلام، فإن الوزارة تعكف حالياً على التحضير للإعلان عن مواعيد تسليم المواطنين وحداتهم السكنية أو برنامج أرض وقرض، التي ستعلنها الوزارة من خلال معرفة تواريخ تسليم كل مواطن منتجه في محافظته وإعلان ذلك في جدول سينشر قريباً يوضح التواريخ المحددة للتسلم". وأكد الضويحي أن الوزارة مستمرة في التسليم وأنها خلال هذه السنة، ووفقاً للجدول الزمني للمشروعات، ستنتهي من مشروعات كبيرة في مناطق متعددة، إضافة إلى العمل بقوة لإنهاء المشروعات التي تسير في المدن الكبرى بالمملكة. وتقول المصادر إن الدفعة الأولى من الأسماء التي تتضمن تواريخ التسليم تشمل 306 آلاف منتج عبارة عن أراض ووحدات سكنية، إضافة إلى تواريخ تسليم 200 ألف قرض نقدي لمستحقيها ممن اختاروا هذا النوع من المنتج. وعن سبب عدم تحديد تواريخ تسليم كل المستحقين قروضهم أو منتجاتهم السكنية، قالت المصادر "الوزارة يمكنها القيام بذلك، بعد التفاهم مع المطورين والجهات المنفذة لمشاريعها، ولكن لديها أيضا نظرة متعلقة بالمحافظة على توازن السوق المحلية، حيث سيؤثر ذلك في أسعار مواد البناء والأراضي أيضا، وهو ما لا تريده الوزارة". وبينت المصادر أن كل الأسماء الورادة في قائمة المستحقين سيتم وضع جداول زمنية واضحة لهم بموعد تسلم المنتج السكني الخاص بهم، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من رغبة الوزارة في أن يعرف كل مواطن موعد تحقيق ما وعدت به الوزارة ليتسنى له بناء حياته بناء على هذا التاريخ. وتأتي تلك التطورات بعد أن كانت وزارة الإسكان قد أعلنت قبل أيام البيانات التفصيلية لأعداد المستحقين للدعم السكني، بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة إسكان، حيث وصل إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم إلى 960397 متقدماً قبل فتح باب الاعتراض، وأصبح العدد الإجمالي بعد قبول الاعتراضات 754570 مستحقاً في مناطق المملكة كافة. ووفقاً للإحصائيات الجديدة، تفوق الذكور على الإناث، حيث استحق الدعم السكني 713739 مواطناً، فيما بلغ عدد النساء المستحقات للدعم السكني 40831 امرأة، منهن 29950 أرملة، و10702 من المطلقات. وحققت المرحلة العمرية من 30 إلى 39 النسبة الأعلى بين المستحقين؛ حيث بلغت أعداد المستحقين 367468 مواطناً ومواطنة، تليها الفئة العمرية (أكثر من 40 عاماً)؛ حيث بلغ عدد المستحقين فيها أكثر من 239875 مواطناً ومواطنة، وحققت المرحلة العمرية (أقل من 20 عاماً) النسبة الأقل باستحقاق 41 متقدماً. وسجل الموظفون الحكوميون النسبة الأعلى في استحقاق الدعم السكني، حيث استحق الدعم أكثر من 451044 متقدما ومتقدمة، ثم موظفو القطاع الخاص بأكثر من 150 ألف مستحق، يليهم المتقاعدون بأكثر من 51 ألف مستحق، وأصحاب الأعمال الحرة بأكثر من 18 ألف مستحق والطلاب ستة آلاف مستحق، فيما سجل 76 ألف مستحق تحت تصنيف (غير ذلك). وحسب عدد أفراد الأسرة، سجلت الأسر المكونة من شخصين إلى أربعة النسبة الأعلى بأكثر من 452 ألف مستحق، تليها الأسر المكونة من 5 إلى 7 أفراد بأكثر من 234 ألف مستحق، وأقل نسبة للأسر المكونة من أكثر من 13 فرداً بـ 3502 مستحق. وحسب المناطق حققت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة من المتقدمين والمستحقين، حيث تقدم منها للبوابة أكثر من 246 ألف مواطن ومواطنة، بلغ عدد المؤهلين منهم أكثر من 195 ألف مستحق، تليها الرياض بـ 192 ألف متقدم؛ استحق منهم الدعم السكني أكثر من 153 ألف مستحق. وحلت منطقة الحدود الشمالية في آخر ترتيب المناطق من حيث عدد المتقدمين والمستحقين حيث تقدم منها أكثر من سبعة آلاف متقدم، تبين استحقاق أكثر من 5.7 ألف منهم للدعم السكني. وكان أبرز اعتراضات المتقدمين ممن كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية، مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أو لا يملكن تاريخاً معيناً لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن تحديد تاريخ واقعة الوفاة، أو عدم إضافة الأبناء أو من باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين وجدوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً، وعدد ممن يملك صك أرض ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل خمس سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل هذه الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم حتى يتسنى لها قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في مناطقهم التي يسكنونها. وقالت الوزارة إنها حريصة من خلال هذه الضوابط على إعطاء المستحق ما يستحق وفق أعلى درجات الشفافية، إضافة إلى عدم إجبار أي معترض على زيارة الوزارة مع الاكتفاء بتقديم الاعتراضات بأشكالها كافة عبر أيقونة خاصة في بوابة إسكان. وقال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي: إن هذا الرقم الذي وصلت إليه الوزارة ثمرة جهد فريق متكامل عمل طوال الفترة الماضية على إعطاء الأولوية للمستحقين وفق النقاط المعتمدة من قبل الوزارة التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، وأضاف أن الآلية المتبعة في قبول جميع المتقدمين فيها شفافية واضحة تخدم المتقدم، إضافة إلى مقدم الخدمة ممثلا في الفريق المتكامل داخل وزارة الإسكان.