أرجو أن يكون التراجع الراهن لسعر النفط بمثابة جرس إنذار لمعالجة وضعنا الاستهلاكي وغير المنتج، فنحن نعتمد كلياً في اقتصادنا على النفط وعائداته، كافة الخطط الخمسية للدولة أكدت في أهدافها على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة لكن الإجراءات والخطط والبرامج التنفيذية للجهات المعنية لم تصل لهذا الهدف المنشود. مؤشر نمونا الاقتصادي يجب أن لايعتمد على مقدار مانحققه من عائداتنا النفطية فقط، بل يجب أن يشمل قطاعات عدة من خلال استغلال الموارد والثروات الأخرى التي تمتاز بها أرض المملكة، لقد اتخذت المملكة خلال السنوات الماضية منهجاً عظيماً يعتمد على زيادة المعرفة من خلال التوسع في إنشاء الجامعات والكليات التقنية واهتمت بتنمية العقول ففتحت باب الابتعاث، ونمر كذلك بمرحلة استثنائية من حيث كثافة المشاريع الإنشائية، يأتي في مقدمتها مشاريع النقل العام (المترو) في خمسة مناطق هي الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام، فهل سنستفيد من تلك المشاريع في توطين الصناعة؟ فمن الأهمية بمكان أن يلزم مقاولي مشاريع النقل العام بتوطين ونقل الصناعة من خلال فتح مصانع ضمن المدن الصناعية بتلك المناطق لتصنيع المواد وتدريب وتشغيل الأيدي العامله. أيضاً يجدر بنا النظر باهتمام لتطوير جوانب نقل الصادرات لدول العالم الأخرى والاستفادة من القطاعات الاقتصادية المنتجة وبالأخص الأنشطة المتعلقة بالثروات التعدينية كالذهب وصناعات الحجر و الرمال التي تحتاج إلى مزيد من التنظيم لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها اقتصادياً وتقليل نسبة الهدر والعشوائية الناجمة عن طرق الاستخدام والاستخراج فيها. وهنا أتطلع لأن تتبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط إعداد دراسة شاملة لتحديد فرص التنوع الاقتصادي بالمملكة بالاستفادة من ثرواتها وإمكاناتها المتعددة الطبيعية والبشرية والاقتصادية والتعدينية بحيث تكون هذه الدراسة قاعدة أساس للتنمية المستدامة طويلة الأجل في المملكة. * متخصص في التخطيط العمراني