صحيفة المرصد:كشفت مواقع وصحف الكترونية عن وثيقة وصفت بأنها خارطة طريق تنفيذية للحل السياسي في سورية. ملامح الحل السياسي التفاوضي: نظراً لعدم استجابة نظام الاستبداد لمطالب شعبنا المشروعة بالحرية والكرامة والعدالة ونظراً لحجم العقبات والتعقيدات المصاحبة والناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ومستوى التجاذبات الخارجية والداخلية التي أدت إلى المزيد من سفك الدماءوالدمار والفساد والتهجير فإن الأطراف المتوافقةالموقعة على خارطة الطريق هذه والتي ترى أن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة السورية الراهنة تعلن التزامها ببذل كل ما تستطيع لتحقيق الحل السياسي في سورية وتقدم رؤيتها لهذا الحل. أولاً: في الأهداف: إن بداية العملية التفاوضية بين النظام والعارضة برعاية دولية وعربية وإقليمية ومتابعة وإشراف المبعوث الدولي والأممي السيد دي مستورا، يتطلب قبل كل شيء موقفاً واضحاً معلناً يلتزم به المؤتمر من المسائل الآتية: 1-إن هدف العملية السياسي التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين نساءً ورجالاً بغض النظر عن هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية وغيرها. 2-التأكيد على وحدة سورية أرضاً وشعباً وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها. 3-في النظام الديمقراطي المنشود فإن المؤسسات الأمنية للدولةممثلة بصورة خاصةبالجيش والقوات المسلحة هي صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح بغرض بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها والدفاع عنها وتحقيق سلطة القانون ونفاذه. ثانياً: التزامات سياسية: ينبغي في بداية العملية التفاوضية إعلان التزام جميع الأطراف المعنية بالآتي: أ- تعهد جميع الأطراف بالتفاوض بروح ايجابية وبناءة وبالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر، من خلال العمل على تبنيها دولياً وإقليمياً وعربياً وأن تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي، وفق الفصل السادس. ب- إعلان الموافقة على بيان جنيف كأساس للعملية التفاوضية. ت- دعم جهود الموفد الدولي السيد ستيفان دي ميستورا في إطار عملية جنيف التفاوضية. ث- الالتزام بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله. ج- الالتزام بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها في سياق المفاوضات بداية إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها، وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء. ح- الاتفاق على جداول زمنية للمفاوضات ولتنفيذ الاتفاقات. ثالثاً: مسائل إجرائية: هناك مسائل إجرائية مساعدة على نجاح العملية التفاوضية ينبغي التوافق عليها، نذكر منها ما يأتي: 1. التوافق على مكان إجراء المفاوضات وتاريخ بدئها رسمياً، وعدد المشاركين فيها ومدة استمرارها. وترى الأطراف المتوافقة أن تبدأ عمليةالتفاوض في أقرب فرصة ممكنة، وأن يستمر بجلسات متواصلة حتى إنجاز جميع القضايا المتعلقة بعملية التفاوض. 2. تفضل (الأطراف المتوافقة) إجراء المفاوضات بدءاً بالقضايا الأساسية الأقل إشكالية، مثل الدستور والقوانين المكملة لهكقانون الإعلام وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وغيرها، وإحالتها إلى لجان مختصة لإعدادها فوراً على أن يشارك فيها قانونيون مختصون وممثلون عن جميع فصائل المعارضة وعن السلطة، وكذلك مستشارون من الدول المشاركة في المؤتمر وخصوصاً من الدول الدائمة العضوية. 3. الاتفاق على طبيعة النظام الدستوري، علما أن (الأطراف المتوافقة) منحازة إلى النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني. 4. تسريع عملية فصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيشوالأجهزة الأمنية، والنقابات وغيرها بما لا يتجاوز مدة ثلاث أشهر على الأكثر. 5. إلغاء جميع القوانين الاستثنائية المكبلة للحريات، والسماح بالعمل السياسي والإعلامي والتواصل مع الجماهير دون أي قيود، ريثما يتم تنظيم ذلك بقوانين خاصة. رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم: 1. إعلان وقف العنف في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية ومن قبل جميع الأطراف، وأن تتوجه البندقية لمقاتلة من لم يلتزم بالشرعية الدولية. 2. البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين على خلفية أحداث الثورة وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين. 3. السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. 4. تأمين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين إلى منازلهم وأماكن عملهم. 5. تأمين مساعدات إغاثة إنسانية كافية لجميع المنكوبين السوريين والمحتاجين لها. 6. جبر الضرر ورد المظالم ورد الاعتبار لجميع من صرفوا من الخدمة وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية لأسباب سياسية وتسوية حقوقهم المالية. خامساً: إجراءات دولية ذات أولوية: وبسبب تعقيدات الأزمة السورية، والتدخلات الإقليمية، والدولية فيها، وخصوصاً التعقيدات الناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ولصعوبة وقف الأعمال العسكرية بإرادة المتقاتلين، لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها، من قبل الدول التي أصدرته، على أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية(مصر والسعودية وتركيا وإيران) ثم يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس. 2. يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية وعربية بتعداد وتسليح كافيين، وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية بصورة مباشرة، واستخدام جميع وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. 3. بعد وقف القتال بأسرع ما يمكن قد يكون من المناسبتجميع المسلحين في معسكرات خاصة خارج الأماكن السكنية، ريثما يتم الاتفاق على إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية. 4. ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينص القرار ذاته على رفع هذا الحظر عن الدولة السورية فوراً في نهاية المرحلة الانتقالية، وقيام سلطات دستورية منتخبة. سادساً: في المرحلة الانتقالية: يقود المرحلة الانتقالية مؤتمر وطني من قوى المعارضة والسلطة القائمة يشرف على أداء الحكومة الانتقالية ويكون بمثابة مجلس انتقالي يُتفق على عدد أعضاءه بين المعارضة والسلطة. 1. تبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني تحت رعاية دولية وعربية مناسبة يشارك فيه مثالثة ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة التي تتوافق عليها السلطة والمعارضة تكون مهمته وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات الانتقال إلى نظام ديمقراطي. ويؤدي هذا المجلس دوراً تشريعياً خلال المرحلة الانتقالية. 2. في ضوء نتائج المؤتمر الوطني، تشكل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور الحالي، وذلك لإدارة المرحلة الانتقالية، على أن يرأس هذه الحكومة شخصية معارضةتتميز بالكفاءة والنزاهة يتم التوافق عليها. 3. تشكل الحكومة من شخصيات سياسية ووطنية عامة يتم التوافق عليها مثالثة من السلطة، والمعارضة، بمختلف تشكيلاتها، وشخصيات وطنية، يتم التوافق عليهم، بعد الاتفاق على عدد حقائبها. من الأهمية بمكان تشكيل طاقم استشاري حكومي من السوريين، ومن ممثلين عن الدول الراعية للمؤتمر، لمساعدة الحكومة في عملها كفريق، ولحل القضايا الإجرائية، والتنفيذية، التي يمكن أن تعترض عملها. 4. يشكل مجلس عسكري مؤقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري، ومن المسلحين المؤمنين بالحل السياسي والانتقال الديمقراطي، على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على إعادة تنظيمها، بحيث تصير مؤسسة وطنية محترفة، يرأسها وزير دفاع مدني، يمثلها في مجلس الوزراء الذي تخضع إليه، وتساعد في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية. وفي مجمل الأحوال ينبغي إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية والقضاء عن العمل السياسي. 5. تباشر الحكومة الانتقالية عملها بالإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه. 6. تحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه خلال المرحلة الانتقالية بمهام العدالة الانتقالية أيضاً. والشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية. 7. تعد من المهام العاجلة للحكومة إكمال الإجراءات الواردة في البند رابعاً:إجراءات المناخ التفاوضي الملائم من هذه الخارطة، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وشرعة حقوق الإنسان. 8. ينبغي إنشاء جهاز شرطة فعال، بعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية. 9. تبدأ الحكومة بعملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تساهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية. 10. تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. وينتخب البرلمان وفق مبدأ النسبية، على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة. ومن بين مهام المجلس النيابي الدستورية انتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منهما أربع سنوات فقط. 11. تفضل (أطراف التوافق) أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط. سابعاً: في المبادئ العامة للدستور المنشود: إن المبادئ العامة للدستور تحدد الملامح الأساسية للجمهورية الجديدة ما بعد (المرحلة الانتقالية)، لهذا تقترح (الأطراف المتوافقة) المبادئ العامة الآتية، كمرشد في إعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وكذلك الدستور السوري الجديد: 1. الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله والوطن للجميع. لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. كما يحق لأي مواطــن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن دينه أو قوميته، رجلا كان أم امرأة. هــكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميمياً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء. 2. الشعب السوري حر وسيد على أراضيه وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له النضال لاستعادة أراضيه المحتلة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة. 3. الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون. 4. الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء. 5. تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية. 6. يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية. 7. تقر الدولة السورية بوجود مكون قومي كردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الشعب والوطن السوريين. وتعتبر الوجود القومي الكردي في سورية جزءاً أصيلا من الشعب السوري، وتقر كذلك بوجودحقوق قومية،للآشوريينالسريان، والتركمان، وتعتبرهما جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري. 8. سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ملتزمة بقضايا الأمة العربية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. تتطلع الى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحد مع البلدان العربية الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية التطلعات الثقافية والاجتماعية لكل القوميات الأخرى المكونة للشعب السوري من كرد وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان وغيرهم. 9. يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة، وعاصمتها القدس. 10. تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية. 11. سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم. 12. تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي. 13. يقر الدستور الجديد أسس النظام الديمقراطي البرلماني التعددي المدني، ونظاماً انتخابياً عصرياً، وعادلاً، يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية. 14. الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية. 15. تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة. 16. تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، من دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة. 17. تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين. 18. تلتزم الدولة السورية إزالة كافة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة. 19. تلزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين، وتدافع عن حقوقهم، في جميع بلدان العالم.