لليوم الثاني على التوالي استمر اشتعال الحرائق في خزانات النفط في مرفأ السدرة أكبر موانئ النفط الليبية الواقعة بمنطقة «الهلال النفطي» شرق البلاد، بينما سعت طائرات الجيش الليبي لتخفيف عبء القتال على القوات البرية التي ما زالت تمنع تقدم قوات فجر ليبيا وأنصار الشريعة باتجاه المنطقة، عبر شن غارات جوية للمرة الثانية على أهداف حيوية واستراتيجية في مصراتة بغرب البلاد أمس (الأحد). وقال محمد الحجازي المتحدث باسم القيادة العامة للجيش إن القوات الجوية هاجمت ميناء مصراتة وأكاديمية تابعة للقوات الجوية قرب المطار وأكبر مصنع للصلب في ليبيا والذي يقع في مدينة مصراتة الغربية. لكن إسماعيل شكري المتحدث باسم القوات المتحالفة مع فجر ليبيا الذي أكد وقوع الغارات الجوية قال: إن غارات الطيران لم تتسبب في أضرار، وأضاف أن المطار في مصراتة ما زال يعمل كالمعتاد وأن طائرة أقلعت قبل قليل. وأعلن المكتب الإعلامي لقطاع الدفاع الجوي بمصراتة أن المضادات الأرضية المتمركزة التابعة له حالت دون تحقيق الطيران الحربي أهدافه. وقال المكتب في بيان له إن هذا القصف لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، موضحا أن «طائرة عسكرية دخلت أجواء مدينة مصراتة، في محاولة لضرب المناطق الحيوية بالمدينة، لكن تم رصد تحرك هذه الطائرة ومتابعة مسارها وبفضل المضادات الأرضية تفشل هذه الطائرة في تحقيق هدفها، وتبتعد مما اضطرها للقصف العشوائي». كما اعتبر المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا، أن القصف الجوي الذي استهدف بنية تحتية في مدينة مصراتة لا يعتبر قصفا عسكريا بل هو قصف سياسي لتقويض فرص نجاح الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة. وقال مسؤول محلي في مدينة مصراتة إن غارات جوية استهدفت 3 مواقع حيوية في مدينة مصراتة لأول مرة في تاريخ الصراع الليبي بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقال شهود عيان في المدينة إن «أصوات الطائرات، التي حلقت على ارتفاع شاهق، سمعت في المدينة قبل أن تطلق صواريخها باتجاه الكلية الجوية الملاصقة لمطار المدينة الدولي، إضافة إلى الميناء البحري، ومصنع الحديد والصلب». وتقع مصراتة على مسافة 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس وترتبط بجماعة فجر ليبيا ويوجد فيها ميناء بحري رئيسي ومنطقة للتجارة الحرة، ونجت المدينة حتى الآن من القتال الذي هدد بتقسيم ليبيا. وطلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من محكمة الجنايات الدولية ملاحقة قادة وأمراء الميليشيات المسلحة لما يسمى بفجر ليبيا وتنظيم أنصار الشريعة، والمتورطين في ارتكاب أعمال إرهابيه وانتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان وإثارة العنف وفقا للقرارات الأممية بشأن ليبيا رقم 2174 ورقمي 1970 - 1973. ومعاهدة روما التأسيسية للجنائية الدولية. وقال علي الحاسي المتحدث باسم القوات الحكومية المرابطة في منطقة الهلال النفطي إن «إدارة الدفاع المدني لم تستجب لمطالب التعامل مع الحريق، وإن عمليات الإطفاء تدار حاليا من قبل متطوعين ومعاونة عناصر حرس المنشآت النفطية». ولفت إلى أن «رجال الإطفاء والحماية المدنية والمتطوعين يحاولون قدر استطاعتهم إطفاء النيران حتى لا تنتقل إلى الخزانات الأخرى وسط ظروف صعبة»، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء تستغرق أياما. ويقع مرفأ السدرة على الساحل الليبي على بعد نحو 180 كيلومترا شرق مدينة سرت، وبه 4 من المراسي المجهزة لسفن الشحن. وطبقا لما أعلنه العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي فإن «ميليشيات فجر ليبيا حاولت الإغارة على مرفأ السدرة النفطي من خلال مقاتلة ميغ 23 استخدمتها للمرة الأولى (أمس)». وأشار وفقا لتصريحات صحافية إلى أن «هذه الطائرة التي استولت عليها هذه الميليشيات من تركة نظام القذافي العسكرية انطلقت لتنفيذ غارتها على السدرة من مطار الكلية الجوية في مصراتة وهو ما جعلنا نستهدفه إضافة إلى مواقع أخرى تتمركز فيها هذه الميليشيات». وقال: «إنهم حوروا طائرات تدريب إلى مهام قتالية ونجحوا في صيانة مقاتلات معطوبة من تركة النظام السابق»، مهددا بـ«تنفيذ غارات أخرى للجيش على أهداف في مدينة مصراتة ما لم تكف عن هجماتها». إلى ذلك، زار الحاسي مدينة سرت الساحلية لتقديم العزاء لأسر الجنود التابعين للكتيبة 136 مشاة الذين قتلوا خلال مواجهات في محيط محطة الخليج البخارية بالمدينة. وقال المبروك أبو سيف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إنه «لا يمكن قبول تبرير الهجوم الذي استهدف الخزانات النفطية»، واعتبر أن عملية التفجير تعد «انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها». وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كيلومتر شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، وتحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا. وتحاول قوات فجر ليبيا منذ نحو أسبوعين السيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط. وأطلقت هذه القوات على عملية زحفها مطلع الأسبوع الماضي باتجاه الهلال النفطي اسم «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية» زاعمة أنها مكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. ويتنازع على الشرعية في ليبيا التي يعصف بها القتال والفلتان الأمني حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي.