الحديث عن تذبذب أسعار النفط، بل وانخفاضها في أحلك الظروف وأصعب الأوقات، مكرور ومعروف، وقد عايشنا التأرجحات الممجوجة لسوق النفط مرارات ومرات. وبالتأكيد فمن يُعرب عن قلقه من تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام (2014) ليفقد نحو نصف قيمته، فهو يتخوف مما قد يأتي أكثر من قلقهِ من اللحظة الراهنةِ. وما أن يُثار الحديث عن تراجع أسعار النفط، حتى يقفز للواجهة حديث مصاحب، كما يصاحب الغاز النفط، وهو: أن علينا التخفيف من سطوة النفط على مقدرات الخزانة العامة، وأنه لا سبيل لذلك إلا بتنويع مصادر إيراداتها، ولن يتحقق ذلك إلا بالتحول الاقتصادي من الريع إلى الإنتاج. كل ذلك يأخذني لبداية الألفية، والنقاش حامي الوطيس عن أهمية الخصخصة وتوسيع دور القطاع الخاص، وتمخض ذلك عن إقرار استراتيجية للخصخصة في العام 2002، أي قبل نحو 13 سنة مما نعدّ، حيث أُعلن رسمياً في نوفمبر 2002 عن مشاريع تتعلق بخصخصة عشرين قطاعا اقتصاديا، وذلك في مسعى لمعالجة العجز الذي كانت تعاني منه ميزانية الدولة آنئذ. وتشمل تلك المشاريع خصخصة المرافق والخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية والاجتماعية، كما تتضمن بيع أسهم شركات حكومية كشركة الكهرباء السعودية. وتشمل المشاريع أيضا فتح مجال الاتصالات وتحلية المياه والخدمات الجوية وإنشاء الطرق وتكرير النفط أمام القطاع الخاص، على أن تحدد مشاركة القطاع الخاص، وحجم تلك المشاركة وتوقيتها ستكون استناداً لاستراتيجية الخصخصة، التي كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقرها في يونيو من العام نفسه (2002) لتضع أسسا لإجراءات الخصخصة، وتعين القطاعات التي ستعرض للبيع للقطاع الخاص السعودي والمستثمرين الأجانب وتضع جدولا زمنيا لنقل بعض الخدمات إلى مشاريع تجارية خاصة. وكانت الرؤية وقتها أن العائدات التي ستجنى من صفقات الخصخصة ستستخدم في تسديد ديون المملكة الداخلية التي كانت تزيد آنئذ عن 600 مليار ريال. وتجدر الإشارة أن الاستراتيجية كانت تنفذ تباعاً، ففي نهاية ذلك العام طُرحت 30% من ملكية الحكومة في شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام. الآن، وبعد مرور نحو عقد ونصف على إقرار استراتيجية الخصخصة، والتململ العام من أن سطوة النفط قد زاد تأثيرها على إيرادات الخزانة العامة، ففي ذلك الوقت كانت الإيرادات النفطية تمثل نحو 75 بالمائة من الإيرادات، في حين أن أهميتها النسبية تصاعدت الآن لنحو 90 بالمائة، فمن الملائم القول إن خيار الخصخصة خيار استراتيجي لا فكاك منه، يتطلب الاستمرار في تبنيه وتطبيقه بزخم يتماشى من الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في نوفمبر 2002، والسبب واضح وهو أن شأن النفط وإيراداته التذبذب، وأن دروساً عدة ودورات كثيرة كابد معها اقتصادنا كثيراً، وأن «شقلبات» الإيرادات النفطية تستوجب التحوط والتحييد حتى لا تؤثر على تطلعات التنمية والنمو، ولاسيما أن جهد التنمية المتوازنة لا يحتمل التباطؤ، وأن استيعاب المزيد من الشباب السعودي في سوق العمل ولجم البطالة يحتاج لخلق وظائف، والوظائف يولدها اقتصاد ينمو دونما تباطؤ، ووقود النمو تدفق الاستثمارات كذلك دونما تباطؤ. وهكذا، نجد أن جهد تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط هو سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة أن تُسحب للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض. وفي المحصلة فهذا يعني أهمية فصل مسار الخصخصة عن مسار «الحاجة لسيولة»، واحتضان الخصخصة باعتبارها تحوطاً ضد تَفرّد النفط بمقدرات المالية العامة.