لم يتجاوز الذين تحدثوا في مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة حين تساءلوا عما إذا كان نقل ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الطائف إلى جازان ونجران تأديبا لهم على ما اقترفوه، أم ابتلاء لأهالي جازان ونجران بهم؟ ولم يتجاوز الحقيقة كذلك أولئك الذين تساءلوا عما تنتظره هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ينتظره المجتمع بأكمله من أمر بمعروف أو نهي عن منكر من قبل هؤلاء الأعضاء الذين ثبت للجنة التي تولت التحقيق معهم أنهم لا يتورعون عن «محاولة إخفاء الحقائق وتعمد الكذب والتضليل»؟ ولم يتجاوز الحقيقة أولئك الذين تساءلوا عن السبيل الذي يمكن أن يمنح الثقة لهؤلاء الأعضاء الثلاثة فيما سوف يقدمونه من تقارير، أو يدلون به من شهادات فيما سوف يقومون به من أعمال في شوارع وأحياء المدن التي تم نقلهم إليها، وهل سيتم تناسي وتجاهل أنهم لم يتورعوا عن «إخفاء الحقائق وتعمد الكذب والتضليل» حين يشهدون أو يسجلون محضر قضية ضد شخص أوقعه حظه العاثر بين أيديهم، أم أن سابقة تعمدهم إخفاء الحقائق وتعمد الكذب سوف تسقط ما يشهدون به أو يدونونه من محاضر ضبط؟، وإذا كان ذلك كذلك، وينبغي له أن يكون كذلك، فأي جدوى من وراء عمل من لا يوثق بصدقه ولا تؤمن غوائل كذبه في جهاز مؤتمن على أعراض الناس وسمعتهم؟ وإذا كانت الهيئة قد نقلت هؤلاء الأعضاء الثلاثة الذين لم تفصح عن أسمائهم، ولم تعرف الناس بهم، وليس بمقدورها أن تفعل ذلك، إلى جازان ونجران، فمن يلوم الناس في نجران وجازان إن توهموا فيمن يرونه من رجال الهيئة بعد اليوم أنه واحد من هؤلاء الثلاثة؟ ومن يلومهم إن ارتابوا في كل واحد من رجال الهيئة لم يكونوا يعرفونه من قبل، فظنوا أنه واحد من هؤلاء الثلاثة الذين ثبت تورطهم في الكذب والتضليل وإخفاء الحقائق، بعد أن ثبت تعمدهم الإساءة لبنات الناس واستغلالهم عملهم لممارسات لا تمت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصلة؟ تلك أسئلة مرفوعة للرئيس العام للهيئات، وهو مظنة الإجابة عليها كي تستعيد الهيئة سمعتها ويستعيد الناس طمأنينتهم إلى رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا رجال يتواطأون على منكر الكذب والتضليل وإخفاء الحقائق.