قررت محافظة الديوانية (170 كلم جنوب بغداد) سحب ألف عنصر من حرس المسؤولين، وإعادة نشرهم على حواجز التفتيش، في إطار خطة جديدة لتعزيز الأمن. وقال محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية عمار المدني لـ»الحياة» إن «المحافظة طبقت خطة جديدة لإعادة نشر العناصر الأمنية وأصدرنا أمراً بسحب 1000 عنصر، يعملون في حماية الشخصيات الحكومية، بعد الإطلاع على التقارير الدورية التي أثبتت تضخم حجم هذه القوة في وقت نحتاج إليها لسد النقص في الحواجز الخارجية والداخلية». وأضاف إن «العمل الأمني يعاني من عبء كبير من حيث مساحة وزيادة أوقات العمل، خصوصاً أن الديوانية ترتبط بحدود مشتركة مع خمس محافظات». وتابع أن «الوضع الحالي يزيد الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية، لا سيما بعد اجتياح داعش الموصل وصلاح الدين في حزيران (يونيو) الماضي ما دعا أعضاء اللجنة الأمنية العليا إلى استخدام مواردها البشرية المتاحة بشكل أمثل بعد دراسة التقارير التي تعرض عليها». وعن انعكاسات القرار على الوضع الأمني في المحافظة قال: «بعد سحب أكثر من 900 منتسب، لاحظنا تطورات إيجابية واضحة فانخفضت ساعات عمل شرطة النجدة من 24 ساعة إلى 12 ساعة فقط، وأسهمت برفع المعنويات والاستعداد النفسي لأداء الواجبات والمهام الروتينية أو الطارئة على حد سواء». ولفت إلى أن «اللجنة الأمنية العليا كانت أصدرت قرارات مشابهة في السنوات الماضية ولكنها أحدثت انقساماً بين أعضاء المجلس، وكلها كانت توجب الضوابط والحدود القانونية وتعليمات وزارة الداخلية»، وأوضح أن «ليس من المهم توفير حمايات لرجال الدين أو شيوخ العشائر في شكل دائم، بل نحن من يقدر حاجة الشخصيات». وكانت قيادة الشرطة في المحافظة دعت الشهر الماضي إلى الالتزام بالقواعد والتعليمات الحكومية التي تحدد عدد الحرس والسيارات والأسلحة التي تحظى بها كل شخصية حكومية، فضلاً عن إعادة تقييم المشمولين بقرارات الحماية المسلحة. وأكدت اللجنة في بيان أن «الحكومة المحلية سحبت عناصر أمنية عاملة في حماية المسؤولين بسبب انتفاء الحاجة إليهم فالتهديد كان موقتاً. واستتباب الأمن دعانا إلى إعادة النظر في الإجراءات الخارجة عن الضوابط»، مؤكداً أن «مجلس المحافظة شكل لجاناً لمتابعة أعداد حمايات المسؤولين في الديوانية، ونجح المجلس في تقليصها إلى 443 منتسباً فقط».