طالب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم بتخصيص نسبة 10% من عقود مشروعات الدولة في الميزانية الجديدة للعام 2015م، (1436 - 1437 هـ ) لصالح مشروعات شباب الأعمال إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بإلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بتلك النسبة. وأوضح العثيم أن الدولة طرحت خلال العام 2572 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 184 مليار ريال، وأن هذا المطلب يمثل دعماً مباشراً للمشاريع الناشئة بما لا يرهق ميزانية الدولة من جانب، وبما يؤدي إلى الارتقاء بالقدرات التنافسية لتلك المشروعات والانطلاق بها نحو الاستقرار والنمو من جانب آخر، فضلاً عن تحفيز الشباب على العمل الحر وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية، وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى أن استمرار الزيادة في الإنفاق في الموازنة الجديدة والذي يبلغ 860 مليار ريال إنما يعزز بلا شك فرص الاستثمار أمام شباب الأعمال ويهيئ المناخ لضخ المزيد من الشركات الناشئة داخل شرايين الاقتصاد الوطني. وتوقع العثيم أن يؤتي هذا الإنفاق الكبير على مشروعات التعليم- الذي بلغ خلال العشر السنوات الأخيرة ما يقارب من 1.57 تريليون ريال- ثماره على المدى القريب، ودعا رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار إلى إعداد خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شباب الأعمال في ضوء أرقام الميزانية الجديدة، كما دعا وزارة العمل إلى اعتماد مسار العمل الحر ليكون الخيار الأول المطروح أما الشباب وليس الوظيفة باعتبار أن هذا المسار سيكون هو المنتج الرئيس للوظائف في المستقبل.