بعد أن كشفت ميزانية عام 2015 التي أقرتها حكومة المملكة الخميس (25 ديسمبر 2014)، عن أن المملكة قد تعاني خلال الفترة القادمة زيادة طفيفة في الإنفاق وانخفاض كبير في الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، نقلت محطة "أسوشيتد برس" الإخبارية عن وزير المالية، إبراهيم العساف، قوله إن المملكة ستحاول خلال الفترة القادمة خفض نفقاتها لكي تتمكن من مواجهة العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بـ 39 مليار دولار.   وأفادت المحطة الإخبارية أن وزارة المالية السعودية قالت إن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات والتي تشكل نحو 50% من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء سيساعد كثيرًا في تقليل نفقات الدولة نظرًا لأن ثلثي العمالة السعودية تعمل لدى حكومة المملكة ويتقاضون رواتبهم الشهرية من ميزانية الدولة.   ومن ناحية أخرى صرحت فاليري مارسيل، الباحثة في مجال الطاقة، بأن دول الخليج ستتمكن من تغطية هذا العجز المتوقع في ميزانياتها عن طريق الاستعانة بما حصلته من إيرادات ضخمة من أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الماضية.