كلمات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الواضحة نصاً حين قال "استمرار الإنفاق على مايدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية" بهذه الكلمات افتتح خادم الحرمين كلمته عن الميزانية، وهي تختصر الأهداف المطلوبة للموازنة القادمة، وتركيزها على التنمية الشاملة وتحسين الخدمات وفرص العمل، وهذا ما يتطلع له هذا الوطن وكل مواطن. يجب الرؤية بأن الموازنة العامة للدولة، رغم المصاعب التي تواجهها في أسعار النفط وتقلباته الحادة التي فقدت 40% من أسعارها، وأكثر خلال الربع الأخير من عام 2014، وهذا تحدٍ كبير للدولة، التي تتطلع للتنمية والمشاريع الضخمة بطول المملكة وعرضها وبمختلف المجالات والخدمات بلا تحديد لها، وهذا يخلق التزاما على الدولة "ماليا" بنسبة كبيرة جدا، مع استمرار تحدي انخفاض النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي لتمويل الموازنة وبنسبة الأن وصلت 89% وهذا تحدٍ كبير وجوهري، ومع ذلك استمرت الدولة في الإنفاق والتنمية والخدمات ورفاهية المواطن وتوفير فرص العمل كأهداف مهمة وضعت يجب تحقيقها. يجب أن ننظر للإيجابيات من هذه الموازنة، رغم المصاعب وتدني الدخل آخر ثلاثة أشهر من عام 2014، وأولها خفض الدين العام للدولة الذي وصل الآن 44,260 مليار ريال بعد أن كان 60,118 مليار ريال، عدم تحميل المواطن أي تكاليف كانت وتحملت الدولة مستمرة كل الدعم المقدم "للطاقة والماء والكهرباء والدقيق وغيرها" لم تضيف أي تكلفة على المواطن رغم المصاعب التي تواجهها، استمرار الابتعاث وبرنامج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ووصل العدد ل 207 آلاف مبتعث ومبتعثة مع مرافقيهم بتكلفة 22,5 مليار ريال، وهذا يعني كل مبتعث يكلف الدولة ما يقارب 108,695 ريالاً، وهذا دعم هائل رغم المصاعب المالية وتتحملة الدولة فالرؤية مستقبلية واستثمار بالإنسان، الالتزام بكل العقود التشغيلية ولم تتأخر أو يتوقف شيء منها، الناتج المحلي وصل 2,8 تريليون ريال وهذا يعكس حجم النمو المستقبلي للاقتصاد، وأخيراً ارتفاع نسبة عدم الاعتماد على النفد ووصلت الأن 11% بدلاً من نسبة أقل من 10% وهذا مؤشر جيد جداً رغم ارتفاع الإيرادات والإنفاق، وكل هذه المعطيات تقدم لنا ميزانية حقيقة متوازنة في ظل ظروف صعبة وقاسية حقيقة في سوق النفط الذي يعتبر هو الأساس في دعم الموازنة العامة للدولة. من الطبيعي أن لا تكون كل السنين "سمان" بل تأتي السنين العجاف، كتسعير النفط الذي مر ما يقارب ثلاث سنوات بمستويات ممتازة، واستفادت منها المملكة بتكوين أرصدة مالية واحتياطات ضخمة، وها هي الأن تأتي فائدتها بالعودة لها ولسد أي عجز، السياسية المالية والنقدية للمملكة يجب أن نفخر بها وهذه حقيقة تدلل عليها الأرقام وما يخطط وما يبنى، ولا ننسى حجم ارتفاع النمو السكاني والنفقات التي لا تتوقف، وسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله، استمرت تحافظ على رفاهية المواطن بكل قوة وحرص، وها هي الآن رغم المصاعب لا تكلفة مضافة على المواطن وتشديد على استمرار توجيه الموازنة في خدمة الوطن والمواطن في النهاية. موازنة حققت أفضل ما يمكن تحققه في ظل ظروف صعبة وحساسية يصعب معها السيطرة عليها، ولكن نجحت وزارة المالية في نظم وضبط كل ذلك.