اعلنت الامم المتحدة أمس الأول انها احتجت لدى الخرطوم بعد القرار السوداني بطرد اثنين من موظفيها على خلفية تصاعد التوتر اخيرا حول البعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور. وقال المتحدث باسم المنظمة الاممية ستيفان دوجاريك ان "الامم المتحدة وجهت احتجاجا رسميا الى الحكومة السودانية اثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الامم المتحدة للبلاد". ولم يحدد المتحدث اسباب اتخاذ الخرطوم هذا القرار ولا المهلة التي اعطيت للموظفين للمغادرة. وهما منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في السودان علي الزعتري ومديرة برنامج الامم المتحدة للتنمية في السودان ايفون هيلي. وفي بيان صدر الخميس، ندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب "قرار الحكومة السودانية طرد" المسؤولين المذكورين، معتبرا انه "مرفوض" ومؤكدا انهما كانا يؤديان مهمتهما "انسجاما مع ميثاق الامم المتحدة". ودعا الخرطوم الى "العودة فورا عن هذا القرار" وحضها على "التعاون التام مع كل هيئات الامم المتحدة الموجودة في السودان". وكان مصدر في الامم المتحدة لم يشأ كشف هويته اعلن في وقت سابق القرار السوداني لافتا الى ان اسباب هذا الطلب غير واضحة. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية السودانية او برنامج الامم المتحدة للتنمية. ويعمل الاردني علي الزعتري في السودان منذ نحو عامين، بينما امضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان. وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الاممية الافريقية المشتركة في دارفور.وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في اقليم دارفور المضطرب في 31 اكتوبر. وطالب السودان قوة يوناميد بوضع "استراتيجية خروج" من دارفور حيث تنتشر منذ 2007 بهدف حماية المدنيين وتأمين المساعدة الانسانية. وفي ابريل، طلبت الحكومة السودانية من رئيسة صندوق الامم المتحدة للسكان في السودان الاميركية باميلا ديلارغي مغادرة البلاد متهمة اياها بالتدخل في الشؤون الداخلية السودانية.