تشكيل وزراء قطاع الخدمات (8) وزارات يتزامن مع بداية السنة المالية والإعلان عن الموازنة الجديدة 2015م، وهذا توقيت مناسب للوزراء الجدد للتعرف على الوضع المالي لقطاعاتهم: المصروفات وأوجه الصرف . وتعتبر 2015م هي بداية مرحلة جديدة في عمرنا الحضاري،مرحلة ما بعد التنمية الثانية ويسميها البعض بمرحلة صيانة التنمية والبعض يطلق عليها مرحلة استكمال التنمية حيث تميزت الطفرة الاقتصادية الثانية بإنشاء المدن الإنتاجية والتنموية: المدن الجامعية . المدن الطبية . المدن الصناعية . المدن الاقتصادية . المدن الإسكانية . مدن المعرفة . تتميز هذه المدن كما خطط لها بخاصية التغذية المتبادلة بأن تغذي نفسها وتغذي بعضها البعض، فالجامعات تغذي هذه المدن بالمتخصصين الأكاديميين، والمدن الأخرى توفر الفرص الوظيفية والتأهيل المهني،والاستقرار الأسري، كما تهدف إلى توزيع التنمية والمرافق بين مناطق ومحافظات المملكة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. أي أن المرحلة الماضية ركزت على الإنشاء والتأسيس والبناء التي بدأت فعليا منذ 2003م حين تولى الملك عبدالله يحفظه الله إدارة شؤون البلاد والإعلان عن بعض مشروعات المدن, فبعض الوزراء بادر في الإنشاء والتعمير، والبعض الآخر تأخر في التنفيذ، أما بعض الوزراء فقد فوت الفرص ولم يستوعب المرحلة، لذا يقع على الوزراء الجدد مسؤولية المبادرة والتعجيل في استكمال المشروعات خاصة وأن بعض المخصصات المالية لهذه المشروعات معتمدة وتم الارتباط عليها لدي وزارة المالية كما تم توقيع عقودها مع جهة التنفيذ. تقلب الاقتصاد العالمي وانكماش أسواق النفط لحد وصول برميل النفط إلى (20) دولارا يضاعف المسؤولية أمام الوزراء الجدد للتعجيل في استكمال المشروعات دون تأخير, لأن عدم الإنجاز خلال المرحلة الحالية سوف (يراكم) المشروعات ويضعها في هامش المتعثر والمتأخر مما يفشل خطط الدولة التي تعاني أصلا من التأجيل والتعثر . من المشكلات التي نعانيها تنمويا مشكلة الإسكان التي أهملت في مرحلة صيانة التنمية الأولى، ثم أهملت الوزارة تنفيذ المشروعات الإسكانية في الطفرة العمرانية الثانية حتى وصلنا إلى مختنق الإسكان لجيل وجد نفسه بلا سكن ولا حلول ولا مبادرات سريعة، وحتى لا تصل الوزارات الأخرى إلى ما وصلت إليه وزارة الإسكان لابد من المبادرة السريعة لاستكمال المشروعات المقررة والمعتمدة في خطط الوزارات.