الدمام إبراهيم اللويم قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث لـ «الشرق» إن الأرقام التي سجلتها الموازنة السعودية للعام 2015 تعزز مواصلة التنمية المستدامة وتدفع الاستراتيجيات لرفع سقف التطلعات التنموية وتوسيع نطاق التنافسية في الأدوار بما يحقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات الدولة ويرفع سقف التطلعات ويزيد من تنافسية الأداء الوطني، من خلال احتواء كثير من المشاريع التنموية في جميع القطاعات. وبين المغلوث أن الاقتصاد المحلي يحقق نقلات نوعية في مسيرتنا التنموية؛ حيث إن حجم الأرقام التي رصدتها وثائق الميزانيات السابقة مع هذا العام تمثل أرضية مثمرة للارتقاء نحو آفاق جديدة من المشاريع وفرص العمل وتطور للبنية التحتية وقدرة الدولة على قراءة المتغيرات؛ حيث إن أرقام الميزانية تخفض أزمة الإسكان 30% وتقلل فجوة قلة المساكن. وأشار المغلوث إلى أن ما أعلن في الميزانية دليل على نهضة اقتصادية كبرى تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمسيرة التنمية الوطنية من خلال مشاريع تنموية سوف تنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن؛ حيث إن الميزانية تواكب تطلعات المواطنين وتركز على الاحتياجات الأساسية، ومن هنا يأتي حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تطلعات أبناء الوطن. وأضاف المغلوث أن هذه الميزانية حملت أرقاماً قياسية في حقول التنمية المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وكافة القطاعات الأخرى، وأن رصد 38 مليار ريال لوزارة البلديات والشؤون القروية يؤكد مدى اهتمام الحكومة بالخدمات البيئية والنظافة ومشاريع تحسين الطرق، بالإضافة لمشاريع المياه والصرف ناهيك عن الخدمات التجميلية لتلك المدن من حدائق ومراكز ترفيهية، كذلك يعدُّ اهتمام الميزانية بالتعليم والمبتعثين برصد 22 ملياراً للإنفاق على الابتعاث تأكيداً على اهتمام الحكومة بالتعليم وجلب المعرفة والتقنية إلى الوطن من خلال تعلم هؤلاء الشباب. وبين المغلوث أن الميزانية في هذا العام تهدف إلى تنوع مصادر الدخل في الموازنة الجديدة وتقليل البطالة وتحسين المعيشة؛ حيث قال «إن الاقتصاد السعودي بلغ في شهر 10 أكثر من العام الفائت نحو 2.794 تريليون وبنهاية السنة أصبح 2.821 تريليون بنمو 1%».