قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن 8 مدانين من خلية بقيق والمكونة من 13 متهماً, حيث قرر قضاة الجلسة الحكم بسجنهم مابين 5 سنوات و26 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة والاكتفاء بأخذ التعهد على المتهم الثالث عشر, إثر إدانتهم بالعديد من التهم منها انتهاج التكفير وتأييد الأعمال الإرهابية وتولي مسؤولية الجانب الإعلامي لتنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وتضمن الحكم إدانة المتهم الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة, لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره حكومة المملكة وولاة الأمر، وتأييده للأعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم الإرهابي داخل البلاد، وارتباطه الوثيق بالتنظيم الإرهابي كمتعاون ومسؤول عن الجانب الإعلامي للتنظيم في الداخل، واجتماعه وتواصله مع عدد ممن يؤيدون تكفير الدولة وولاة أمرها والعمليات الإرهابية داخل البلاد والخروج إلى مواطن الصراع دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية باستلام مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال من عضو في التنظيم لشراء جهاز حاسوبي ذي مواصفات عالية لإنتاج وإخراج أفلام الفيديو التي تخدم التنظيم الإرهابي وتوجهاته الضالة وقيامه بشراء ذلك الجهاز لذلك الغرض، واستلام شريحة حاسوبية (هارديسك خارجي) تحوي أرشيف تنظيم القاعدة الإرهابي ووصايا أعضائه ممن نفذوا عمليات إرهابية أو هلكوا في مواجهات مع رجال، واختلاطه وتواصله مع بعض الأشخاص الذين ذكر أنهم ينتهجون المنهج التكفيري ويؤيدون الأعمال الإرهابية في الداخل ولهم ارتباط بالتنظيم الإرهابي وتستره عليهم، وتستره على أحد منفذي جريمة تفجير مصفاة بقيق فيما أخبره به من عزم التنظيم الإرهابي على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، ودعم تنظيم القاعدة إعلامياً بإنتاج عدة أفلام تخدم أهداف التنظيم وإخراج وتنسيق الإصدار الأخير لمجلة صوت الجهاد وإرسالها عبر شبكة الانترنت إلى موقع الجبهة الإعلامية الإسلامية لنشرها على ذات الشبكة وإعداد فيلم عن السير الذاتية ووصايا الهالكين من أعضاء التنظيم والتعليق عليه بصوته. كما أدين المتهم السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بإرسال أحد الشباب للعراق ليعمل على ترتيب وتنسيق الجماعات المقاتلة هناك، وإنشائه عدة مواقع بريدية الكترونية لغرض التواصل مع الشباب الذين خرجوا للعراق للمشاركة في القتال هناك وكذلك للإجابة على استفسارات الجماعات المقاتلة هناك وتلقي أخبار العمليات القتالية التي تنفذها تلك الجماعات، واشتراكه في دعم وتمويل الإرهاب من خلال قيامه بإيصال وربط الأشخاص المندوبين من زعيم تنظيم القاعدة في العراق عند قدومهم للمملكة بأحد الأشخاص واستلامهم من ذلك الشخص مبالغ مالية لدعم القتال في العراق. وحكم قضاة الجلسة عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما جاءت إدانة المتهم الثامن بتمكين أحد الأشخاص من استخدام بريده الالكتروني في مراسلة أحد المواقع المشبوهة بشبكة الانترنت وحصوله منها على معرِّف ثم إنزاله عبر شبكة الانترنت شريطاً لأحد الهالكي, وتواصله وارتباطه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة رغم علمه بارتباطهم بالتنظيم الإرهابي وانضمام بعضهم لخلايا إرهابية تجهز للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد وعلاقة بعضهم ببعض الهاربين من السجن وتستره عليهم وربط بعضهم ببعض لأغراض مشبوهة واستخدام شبكة الانترنت في ذلك، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية باستخدام عدة شرائح جوال مختلفة الأرقام خشية انكشاف أمره، وشروعه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال ذهابه لبعض الأشخاص لغرض البحث عن دعم مالي لأحد أعضاء خلية جدة الإرهابية، وتسريب معلومات أثناء زيارة أهله له داخل السجن عن زعيم الخلية المتهم الأول وموقوف آخر وسبب إيقافهما وإبلاغ أهله أثناء الزيارة بإيصال ذلك إلى أحد الأشخاص لأهداف مشبوهة، وتواصله عبر أحد أجهزة الجوال المهربة إلى داخل السجن بأحد الأشخاص وإخبار الأخير له عن زعيم الخلية المتهم الأول والاتهامات الموجهة له، ونقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما جاءت بقية الأحكام بسجن المدانين التاسع 5 سنوات, والعاشر 9 أعوام, والحادي عشر 7 سنوات, والثاني عشر 7 سنوات, والاكتفاء بأخذ التعهد على المتهم الثالث عشر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.