أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أمس، ميزانية العام المقبل، والتي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. وقال خادم الحرمين: إخواني، إنه لا يخفى عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، أسهم- إضافة إلى ما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات- في انخفاض كبير في أسعار البترول، وقد جاءت توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شانه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تم إقراره من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يسهم في استدامة وضع المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة، وهي مشاريع كبيرة. وأضاف خادم الحرمين: نحن متفائلون من أن النمو الاقتصادي سيستمر بإذن الله مدفوعاً بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد. من ناحيته، قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: الحمد لله الذي رزقنا وأغنانا بفضله والحمد لله أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن. وأضاف ولي العهد: إن هذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به الملك، وبلادنا الحمد لله، تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا- والحمد لله- ما جعلها كما ترون. كذلك بلادنا قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة، هي مسؤوليتنا ونحمد الله عز وجل أن وفق ملكنا ووفق والده وإخوته وأجداده لخدمة الإسلام والمسلمين وشعبهم وبلدهم.