بمجرد أن اعتمدت السعودية أمس في ميزانيتها المخصصة لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية في البلاد، مبلغ 160 مليار ريال، استبشر المجتمع المحلي في السعودية خيرا لما تحمله هذه الميزانية من مشروعات صحية جديدة، إضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليا من مشروعات طبية على أعلى المستويات. هذا ما أكده وزير الصحة السعودي الدكتور محمد آل هيازع فور صدور الميزانية، أمس الخميس، مبينا أن هذا الدعم السخي سينعكس إيجابا على مستوى أداء المرافق الصحية وسيسهم في تقديم خدمات صحية تلبي احتياجات المواطنين، مشددا في الوقت نفسه على أن ما تحظى به الخدمات الصحية من اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، جاء لتوفير الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها للمواطنين في شتى أنحاء البلاد. وقال وزير الصحة إن جهازه لن يألو جهدا في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، لتقديم أفضل الخدمات الصحية من خلال التطوير الشامل والتجويد المستمر في جميع المرافق الصحية وتفعيل البرامج النوعية لخدمة المرضى. وأوضح الدكتور آل هيازع أن «ميزانية الخير والنماء تجسد الرعاية الكريمة والحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السعودي، والحفاظ على ثروات ومقدرات هذا البلد المعطاء»، لافتا إلى أن «الميزانية تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير، وتشمل الكثير من المشروعات لخدمة المواطنين في جميع المناطق». وأكد: «وزارة الصحة تحرص على استثمار مخصصات الوزارة المالية وتحقيق الاستفادة المثلى منها، بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودفع مسيرة العمل الصحي في البلاد، الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين الصحية وكسب رضاهم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية». وبلغ ما خُصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية، نحو 160 مليار ريال، متضمنة مشروعات صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، إضافة إلى مشروعات لإنشاء 3 مستشفيات جديدة و3 مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و11 مركزا طبيا، و10 عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة والجاري تنفيذها، في الوقت الذي يجري فيه إنشاء 5 مدن طبية، إضافة إلى تنفيذ وتطوير 117 مستشفى جديدا في جميع المناطق بطاقة سريرية تبلغ 24 ألف سرير تخدم جميع المناطق، و3 مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ 14500 سرير، كما جرى خلال العام المالي الحالي تسلم 26 مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 4500 سرير. من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محسن الحازمي عضو مجلس الشورى، أن هناك عددا من المشروعات يجري تنفيذها في الوقت الحالي، متسائلا عن سبب التأخر في تسليم بعضها، معتبرا أن المعضلة التي تواجه القطاع الصحي برمته هي استكمال المشروعات والانتهاء منها في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن هناك تحديا آخر يواجه القطاع، متمثلا في القوة البشرية المطلوب توافرها لتشغيل تلك المستشفيات خصوصا عندما تكون مستشفيات تخصصية، حسب تعبيره. وأضاف عضو مجلس الشورى: «القطاع الصحي المدني يلبي 60 في المائة من احتياجات المواطنين، بينما القطاع العسكري يخدم فئة معينة تبلغ نسبتها 20 في المائة، إضافة إلى القطاع الخاص الذي يلبي 20 في المائة أيضا من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، مؤكدا أن ما جرى تخصيصه من الميزانية العامة للقطاع الصحي يتضمن شراء الخدمة من القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مطالبا في الوقت ذاته، بالانتهاء بشكل سريع من بناء المدن الطبية التي جرى اعتمادها لتغطية مدن ومحافظات المملكة كافة. وأشار الدكتور الحازمي إلى أهمية مراجعة سلم الرواتب للكوادر الطبية وتحسينه، باعتبار أن المدن الطبية الجاري تنفيذها جميعها تخصصية وبحاجة إلى تنافس أكبر، «حيث إن بعض تلك المستشفيات انتهى، ولم يتبق إلا تشغيلها عبر كوادر طبية عالية المستوى لاستكمال المنظومة الصحية في جميع أرجاء البلاد».