أكد مدير عام صندوق المئوية والمحلل الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز المطيري أن ميزانية الدولة التي اعتمدت للعام المالي القادم 1436/1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ريال وإيراداتها بمبلغ (715,000,000,000) ريال، جاءت استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسينِ الخدماتِ المقدمة للمواطنين، خاصة القطاعات التعليمية والصحية مؤكداً أن الميزانية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي كبير على تحريك السوق السعودي والنشاط الاقتصادي وحركة الأسهم والعقارات. وأوضح أن الميزانية ستعمل على تنويع الإنفاق على الاقتصاد المعرفي، مؤكداً ضرورة الاستثمار في ريادة الأعمال كخيار استراتيجي ليكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله حريص كل الحرْص على كلِّ ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدماتِ المقدمةِ لهم، وإعطاء الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقررة في الميزانياتِ السابقةِ وهي مشاريعُ كبيرة. ولفت إلى أن النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ مدفوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، ومواصلةِ تحسين أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية مشيراً إلى أن المملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تجعل موقفها المالي قويا جداً. وطالب بضرورة التوسع في المجال الصناعي والاستثماري وتنويع مصادر الدخل بالتركيز على الاقتصاد المعرفي وخاصة في مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية القائمة حالياً ضروري خاصة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والطرق ومشاريع القطارات والذي سيكون في أولوية الميزانية المقبلة. كما دعا القطاع الخاص القيام بدوره المسؤول في التنمية وأن الدولة ستستمر في إنفاقها على المشاريع مؤكداً أن وجود الاحتياطيات المالية الكبيرة أعطى المملكة عمقًا ماليًا أسهم في توفير الاستقرار المالي والمصادر التمويلية البديلة. وأوضح المطيري أن المملكة ماضية في خطط التنمية التي بدأت فيها من عدة عقود لمصلحة المواطن ورفاهيته، موضحاً أن تنويع مصادر الدخل والبحث عن موارد دخل أخرى ضروري بدلاً من استمرار اعتماد الموازنة على النفط خاصة مع المتغيرات الراهنة وتراجع أسعار النفط عالمياً. وقال: إن السياسة الاقتصادية المتزنة التي اتخذتها المملكة تؤكد أن مشاريع التنمية لن تتأثر بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط؛ والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنية التحتية سيظل على مساره، حيث قطعت أغلب مشاريع البنية التحتية شوطا كبيرًا بالإنجاز مؤكداً على ضرورة اعتماد سياسة الاستثمار عبر صناديق سيادية، استغلالاً للوفرة المالية الحالية لكي يتم تنويع الدخل ضماناً للمستقبل والأجيال اللاحقة.