نيروبي 02 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 24 ديسمبر 2014 م واس رفضت المحكمة العليا في كينيا اليوم الأربعاء تعليق قانون جديد صارم لمكافحة الإرهاب، وقال القاضي إسحاق ليناولا إن الحكومة بحاجة إلى فرصة لإعداد دفاعها ضد طعن قانوني تقدم به ائتلاف من أجل الإصلاح والديموقراطي المعارض، بعد خسارته معركة برلمانية الأسبوع الماضي لوقف إقرار التشريع، وأمهل ليناولا الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم دفاعها. وأوضح مشرع الائتلاف المعارض أرشاد سومرا بعد انتهاء جلسة المحكمة، نأمل أن تتحقق العدالة، ونعتقد أن العملية حتى الآن عادلة، تحقيق العدالة للائتلاف في هذه القضية هو بمثابة تحقيق العدالة لكينيا والكينيين. ويسمح القانون للشرطة باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنة، والتي كانت 90 يوما سابقا، ويحق للاستخبارات مراقبة الهواتف بدون الحصول على إذن قضائي، ويمكن أن يتعرض الصحفيون الذين يقومون بنشر مواد من شأنها تقويض التحقيقات المتعلقة بالأمن أو صورا لضحايا الإرهاب دون إذن من الشرطة، للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.. بينما تقول المعارضة إن القانون ينتهك الدستور، ويمكن أن يحول كينيا إلى دولة دكتاتورية، وحذرت جماعات حقوقية والدول الغربية من أن القانون قد يفتح الباب لانتهاكات حقوق الإنسان. // انتهى // 02:41 ت م تغريد