أوصت دراسة مرورية، أعدتها جامعة الملك سعود، بفرض قيود على رخصة القيادة في أول 24 شهراً، بعد الحصول عليها، تتمثل في منع السائقين الجدد من القيادة بمفردهم في الأوضاع شديدة الخطورة، مثل: القيادة ليلاً، والقيادة مع مرافقين ركاب مراهقين. وطالبت الدراسة بقانون خاص للعاملين في مهنة القيادة لجميع أنواع المركبات، يحدد متطلبات الحصول على رخصة القيادة، وشروط اجتيازها، ويلزم الراغبين في ممارسة هذه المهنة بالحصول على رخصة مزاولة، إذ إنه لا يمكن ممارسة مهنة السواقة من خلال الحصول على رخصة القيادة فقط، بل يتطلب الحصول على برامج تدريبية متخصصة حسب طبيعة المجال؛ حتى يتمكن السائق من التعامل بصورة جيدة مع طبيعة المركبة التي يقودها. ورأت الدراسة أن غالبية العاملين في مهنة السواقة ليسوا على قدر من الكفاءة، حيث تبين أنهم يتسببون في 30% من إجمالي الحوادث المرورية، ويشاركون في 20% من الحوادث، وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 60% من المتقدمين لرخصة السواقة أميون. وطالبت الدراسة تطوير نظام تصنيف موحد لرخص القيادة، ووضع أسس لمنهاج التدريب والاختبار للسائقين لمختلف أنواع المركبات في المملكة؛ بهدف تحسين معايير القيادة، وتقليل معدلات الإصابات على الطرق، استناداً إلى مراجعة أفضل التطبيقات الدولية والإقليمية. وتطرح الدراسة مقترحات بشأن مراجعة تشريعات ومتطلبات الترخيص الجاري العمل به في المملكة، ومراجعة أنظمة تصنيفات الترخيص، ومتطلبات التدريب والاختبار، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما تطرح إجراء تعديلات على متطلبات الاختبار، مثل إضافة اختبار إدراك المخاطر إلى الاختبار النظري للسائقين، وتنفيذه على الطرق الوعرة بواسطة مسؤول الفحص، وأن يكون وقت الفحص كافياً لتقييم القيادة، حيث يكون بين 30 و40 دقيقة حسب الفئة، وأن يتم فحص متدرب واحد في المركبة. وبشأن متطلبات التدريب تقترح الدراسة تطبيق مناهج تدريب رسمية للتدريب النظري والعملي وتطوير واستخدام سجلات السائقين لفئات الرخص الرئيسة للمركبات؛ للمساعدة على تقييم الجاهزية للاختبار، وأن يتم التدريب في مركبة من ضمن فئات الرخصة المطلوبة، وأن يسمح القانون للسائقين المتدربين للرخصة من الفئة (ب) مركبة خفيفة، للتدرب بمرافقة أفراد الأسرة والأصدقاء بعد اجتياز الاختبار النظري والاختبار العملي المبدئي.