أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن أهمية نظام الحسابات القومية تكمن في تأمينه «إطاراً تحليلياً ومحاسبياً شاملاً لإنشاء قاعدة بيانات وتوحيد جمع المعلومات المتناسقة واللازمة للتحليل الاقتصادي، ويشكل أداة مفيدة في متابعة التطورات في النشاطات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى مستوى قطاعاته الإنتاجية من السلع والخدمات». وكان الحميدي يتحدث في افتتاح دورة «الحسابات القومية» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في أبوظبي، ويشارك فيها 37 متخصصاً من 15 دولة عربية. ويُعتبر وجود نظام شامل للحسابات القومية لاستخدامه كإطار تحليلي لا غنى عنه، عند تصميم السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة واختيارها، لتحقيق أهداف برامج الاستقرار والإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن اهتمام الصندوق بالإحصاءات الاقتصادية الكلية «يرتكز في حرصه على المساهمة في توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية لتيسير عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل المستند الى مفاهيم موحدة الأسس». ولفت الحميدي إلى أن المحاور الرئيسة للدورة «ستركز على التجربة اليابانية في إعداد الحسابات القومية، والممارسات الدولية حول الناتج المحلي الاجمالي».