الرياض : واس أقر مجلس الوزراء اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437 وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان : بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. إخواني وأبنائي المواطنين .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلنُ على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436/1437 والتي تبلغ مصروفاتها (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. إخواني لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول. وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة. نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد. إخواني .. إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جهته صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437/1436، وفيما يلي نصوص المراسيم : م / 21 3 / 3 / 1436هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3/ 1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 /1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 260 ) وتاريخ 1 / 8 / 1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ. رَسَمْنَا بما هو آت: # 1 تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة بمبلغ (715.000.000.000) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال. تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي. وتَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ 4 تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. 5 يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا. 6 تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية. 7 أ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتماده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. هـ تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له. و تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية. 8 لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. 9 لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي : أ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها. ب عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. 10 إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437. 11 تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري. 12 لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. 13 أ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. ج لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية. د يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. هـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. 14 -على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 15 يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. 16 على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة كل فيما يَخُصُّه تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود م / 22 3 / 3 / 1436هـ بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 /1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 /1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ . رَسَمْنَا بما هو آت: 1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (38.251.598.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتين وواحد وخمسين مليوناً وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال. ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (5.545.430.000) خمسة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال. 3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 32.706.168.000) اثنان وثلاثون ملياراً وسبع مئة وستة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف ريال. 4 تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. 5 تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. 6 تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437. 7 يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. 8 يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. 9 على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود م / 23 3 / 3 / 1436هـ بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72 , 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصَّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 /1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437 . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 133 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ . رَسَمْنَا بما هو آت: 1 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي : 1-تُقَدَّر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانىء بمبلغ (3.850.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسين مليون ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ (1.840.787.000) مليار وثمان مئة وأربعين مليوناً وسبع مئة وسبعة وثمانين ألف ريال. 2-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (28.478.000.000) ثمانية وعشرين ملياراً وأربع مئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. 3-تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (2.916.705.000) مليارين وتسع مئة وستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف ريال. 4-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (15.574.841.000) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال. 5 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.657.108.000) مليار وست مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة وثمانية آلاف ريال. 6 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ ( 57.000.000 ) سبعة وخمسين مليون ريال. 7 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (8.392.943.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال. 8-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (390.030.000) ثلاث مئة وتسعين مليوناً وثلاثين ألف ريال. 9 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ (341.600.000) ثلاث مئة وواحد وأربعين مليوناً وست مئة ألف ريال. 10 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (8.610.042.000) ثمانية مليارات وست مئة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال. 11 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (5.964.984.000) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وستين مليوناً وتسع مئة وأربعة وثمانين ألف ريال. 12 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (1.357.566.000) مليار وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألف ريال. 13 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (4.146.920.000) أربعة مليارات ومئة وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال. 14 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (1.046.950.000) مليار وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال. 15 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ (2.296.690.000) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال. 16 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ (2.902.402.000) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال. 17 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (3.250.771.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليوناً وسبع مئة وواحد وسبعين ألف ريال. 18 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (2.354.690.000) مليارين وثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال. 19 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (2.604.821.000) مليارين وست مئة وأربعة ملايين وثمان مئة وواحد وعشرين ألف ريال. 20 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (2.102.730.000) مليارين ومئة واثنين مليون وسبع مئة وثلاثين ألف ريال. 21 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (1.747.985.000) مليار وسبع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال. 22 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (1.464.720.000) مليار وأربع مئة وأربعة وستين مليوناً وسبع مئة وعشرين ألف ريال. 23 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (1.389.730.000) مليار وثلاث مئة وتسعة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثلاثين ألف ريال. 24 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (1.363.111.000) مليار وثلاث مئة وثلاثة وستين مليوناً ومئة وأحد عشر ألف ريال. 25 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (1.017.751.000) مليار وسبعة عشر مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال. 26 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (1.224.141.000) مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال. 27 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (1.030.380.000) مليار وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثمانين ألف ريال. 28 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (2.685.780.000) مليارين وست مئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانين ألف ريال 29- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (3.143.295.000) ثلاثة مليارات ومئة وثلاثة وأربعين مليوناً ومئتين وخمسة وتسعين ألف ريال. 30 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (1.340.170.000) مليار وثلاث مئة وأربعين مليوناً ومئة وسبعين ألف ريال. 31-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ ( 1.038.970.000 ) مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعين ألف ريال. 32-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ ( 1.112.560.000 ) مليار ومئة واثني عشر مليوناً وخمس مئة وستين ألف ريال. 33-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ ( 385.910.000 ) ثلاث مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وعشرة آلاف ريال. 34-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ ( 440.190.000 ) أربع مئة وأربعين مليوناً ومئة وتسعين ألف ريال. 35-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ ( 409.013.000 ) أربع مئة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال 36-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ ( 366.778.000 ) ثلاث مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وثمانية وسبعين ألف ريال. 37-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ( 5.274.430.000 ) خمسة مليارات ومئتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال. 38- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ ( 2.407.528.000 ) مليارين وأربع مئة وسبعة ملايين وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال. 39-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معــهد الإدارة العـامة بمبلغ ( 664.008.000 ) ست مئة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال. 40-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 7.027.584.000 ) سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال. 41 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (2.144.100.000) مليارين ومئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئة ألف ريال. 42 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ (3.551.400.000) ثلاثة مليارات وخمس مئة وواحد وخمسين مليوناً وأربع مئة ألف ريال. 43 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (279.679.000) مئتين وتسعة وسبعين مليوناً وست مئة وتسعة وسبعين ألف ريال. 44 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (814.280.000) ثمان مئة وأربعة عشر مليوناً ومئتين وثمانين ألف ريال. 45 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ (926.000.000) تسع مئة وستة وعشرين مليون ريال. 46 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ ( 1.167.230.000) مليار ومئة وسبعة وستين مليوناً ومئتين وثلاثين ألف ريال. 47 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ (3.156.063.000) ثلاثة مليارات ومئة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال. 48 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (15.531.577.000) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وواحد وثلاثين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال. 49 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (141.940.000) مئة وواحد وأربعين مليوناً وتسع مئة وأربعين ألف ريال. 50 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (662.950.000) ست مئة واثنين وستين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال. 51 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (566.247.000) خمس مئة وستة وستين مليوناً ومئتين وسبعة وأربعين ألف ريال. 52 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ (597.569.000) خمس مئة وسبعة وتسعين مليوناً وخمس مئة وتسعة وستين ألف ريال. 53 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ (1.976.884.000) مليار وتسع مئة وستة وسبعين مليوناً وثمان مئة وأربعة وثمانين ألف ريال. 54 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (263.382.000) مئتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاث مئة واثنين وثمانين ألف ريال. 55 تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (52.700.000) اثنين وخمسين مليوناً وسبع مئة ألف ريال. 56 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ (73.400.000) ثلاثة وسبعين مليوناً وأربع مئة ألف ريال. 57 تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ (95.825.000) خمسة وتسعين مليوناً وثمان مئة وخمسة وعشرين ألف ريال. ثانيـــا : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي. ثالثــــا : تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعـــا : فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤســسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد (3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437. خامسـا : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادسـا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الخاصة بالميزانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم ، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وبين معاليه أن ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة. وقال معاليه إن المملكة ستستمر بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية. وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين معاليه أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية. وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة. وأشار معاليه إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمس مئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق. وقال معالي وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة. وأشار معالي وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية. وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية. واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية. وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (SP) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم. كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.