فتحت الشرطة في شمال شرقي الهند، النار اليوم (الاربعاء)، على محتجين تظاهروا ضد مقتل العشرات بأيدي ميليشيات قبلية فقتلت خمسة منهم. وكان مسلحون يسعون لإقامة وطن منفصل لقبيلة بودو، قد أطلقوا النار بشكل عشوائي في ولاية اسام أمس، فقتلوا 51 شخصا في أربع هجمات خلال ساعة واحدة في أسوأ أعمال عنف منذ أشهر. ومعظم ضحايا الهجمات من مزارعي الشاي القادمين من أنحاء أخرى في الهند. واسام لها تاريخ في العنف الدموي الطائفي، وبها جماعات مسلحة تقاتل من أجل المزيد من الحكم الذاتي أو الانفصال. وتحدى المئات من المزارعين المسلحين بالرماح والاقواس حظر تجول فرضته الحكومة ردا على هجمات المتمردين، وحاصروا مراكز الشرطة في سونيتبور المنطقة الأكثر تضررا من أعمال العنف، وقالوا إن السلطات أخفقت في حمايتهم. كما أحرق بعض المحتجين المحلات وأغلق آخرون خطا للسكك الحديدية وطرقا. وقالت الشرطة إنها اضطرت لتفريق الحشود. وأفاد ضابط شرطة في المنطقة عبر الهاتف "كانوا يحاولون اقتحام مراكز الشرطة. اضطررنا لفتح النار نتيجة لذلك". واسام إحدى الولايات السبع في منطقة شمال شرقي الهند التي تقع على الحدود مع الصين وميانمار وبوتان وبنغلادش. ويتهم السكان الحكومة الاتحادية منذ وقت طويل بسلب مواردها وتجاهل تنميتها. وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتسريع وتيرة تطوير الطرق والسكك الحديدية؛ لكن وزيرا في حكومته قال إن العنف يجب أن يتوقف أولا. وألقي باللائمة في هجمات أمس على فصيل بجبهة بودولاند الديمقراطية الوطنية، ردا على هجوم شنته قوات الأمن قبل شهر. وأبلغ القرويون الشرطة أن المتمردين جاءوا مترجلين ومسلحين ببنادق ويرتدون زيا عسكريا. وكان من بين الضحايا 10 نساء و13 طفلا.