صراحة متابعات : فيما أيّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرار محكمة الاستئناف بقصر الاختصاص الولائي لقضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة، عزت مصادر قضائية السبب وراء تأييد القرار إلى قضية إصدار حكم من محكمة بإحدى المدن التي لا تتوافر على فرع للمحكمة المتخصصة ما استدعى محكمة الاستئناف إلى إصدار حكم يقضي بعدم اختصاص المحكمة. وقالت المصادر إن القرار يأتي على خلفية إحالة قضية بعض المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني إلى المحكمة الجزائية الأخرى (في البلد الذي يقيم فيه المتهم، لعدم وجود محكمة جزائية متخصصة في نفس البلد)، وتم الحكم فيها وعند رفعها لمحكمة الاستئناف صدر قرارها بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر هذه القضية. وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف احتجّت بقراره على أن الاختصاص منعقد للمحكمة الجزائية المتخصصة فقط في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني. من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى في تعميم موجه إلى المحاكم حول قصر الاختصاص أن حجة العاملين في المحاكم الجزائية الأخرى تتمثل في عدم اختصاصهم بنظر قضايا الإرهاب والأمن الوطني التي يعدّ مرجعها الاختصاص الولائي (الذي شكّل قاعدة عامة في نظر المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن الوطني)، إلى جانب أهمية إيجاد وحدة موضوعية في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بتلك القضايا. إلى ذلك، رصدت المصادر القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني خلال عام واحد والتي بلغت 17 قضية تتعلق بدعاوى التحريض، تضليل الناس، منازعة ولي الأمر. وفيما وصلت قضايا التحريض إلى 10 قضايا في كل من مدن الرياض، ووادي الدواسر، وصامطة، وجازان، وعيون الجوى، والرس، فيما بلغت دعاوى تضليل الناس أربع قضايا في مدينتي أبي عريش، وعيون الجوى. أما دعاوى منازعة ولي الأمر فكانت ثلاث قضايا في كل من الأحساء، وجازان، وحائل. يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة تعمل من خلال فرعين لها حالياً في الرياض، والآخر في جدة، وتختص المحكمتان بالنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب، أو الإخلال بأمن الدولة، أو مساعدة دول خارجية في استهداف الأمن القومي السعودي. ( الحياة )