الخارج من عتمة سجون تنظيم «داعش» الإرهابي، وممارساته التعذيبية يعتبر مولوداً جديداً، والداخل إليها بطبيعة الحال مفقوداً، فكيف إذ قُدرت له حياة جديدة بعيداً عن التعذيب والإذلال والتشفي بإصدار أحكام «ظالمة «، تنسب زوراً وبهتاناً إلى الشريعة الإسلامية. تعذيب «داعش» لم يقتصر على المنشقين أو عناصر التنظيمات الأخرى المنافسة مثل «جبهة النصرة». كما ظهر في المقاطع المتداولة، بل تعدى إلى الخطف العشوائي لمواطنين سوريين، ليس لهم ناقة ولا جملاً في صراعات التنظيمات الإرهابية، وإقحامهم قسراً في ورطة الاعتراف بجرائم لم يسمعوا عنها، فضلاً عن أن يرتكبوها، لمحاولة تبرير وتقنين الوحشية التي يتسم بها أعضاء هذا التنظيم. صحافي سوري (تحتفظ «الحياة» باسمه، حفاظاً على حياته) عاش هذه التجربة القاسية، بعد أن حكم عليه قاضي «داعش» بالإعدام، وتحدث لـ «الحياة» عن سيناريو معتقلات «داعش»، الذي يخطه التنظيم بأقلام وحشية قبل كل محاكمة، سيناريو بطله «الضحية «، ومخرجه قاضي «الفتنة «، الذي عادة ما يكون شاباً سعودياً، يتمتع بحصانة قضائية تصل إلى درجة منع الدخول إليه والتحدث معه. في سجون «داعش» يتم تلقين المتهمين كافة قبل دخولهم إلی قاعة المحكمة ما يقولونه أمام القاضي، وما سيعترفون به من جرائم ملفقة لم ترتكب. ليسدل ستار «مسرحية الموت» أخيراً، بالحكم علی المتهمين بالإعدام الجماعي، بعد أن أدوا دورهم في الاعتراف بجرائم خيالية لم يرتكبوها، ليكونوا بذلك أبطال «مشهد الموت «، الذي يروّج له «داعش». روى الصحافي في حديثه إلى «الحياة»، تجربته المُرة في سجون التنظيم، التي قضى بين جدرانها نحو شهرين، وحكم عليه بالإعدام «ظلماً وجوراً «، قبل أن يتمكن من الهرب مع بعض زملائه، ليلاحقهم الحكم الجائر غيابياً. ووصف ما تعرض له وزملاؤه من «تعذيب بعد الخطف والإجبار على الاعتراف، إما بجرم العمالة مع النظام أو القتال ضد التنظيم، واعتماد هذا الاعتراف لإصدار حكم جائر». وأجبر الصحافي مع 500 شخص على «الاعتراف بالعمالة مع النظام والقتال ضد التنظيم، بعد سجن دام 53 يوماً، وتمت إحالتنا إلى القاضي (سعودي الجنسية)، الذي يُكنى بـ «أبو عيسى الجزراوي «. وكانت آثار التعذيب والضرب تظهر علينا ليحكم علينا جميعاً بالإعدام، وما أن حاول أحدنا الاستنجاد بالقاضي وإخباره أن الاعتراف تم جبراً تحت التعذيب، حتى أمر بإعادة التحقيق مع المعتقل وإعادة تعذيبه». وعلى رغم أن التنظيم يدعي نُصرته للضعفاء من السوريين ضد النظام، إلا أنه وظّف عدداً من عناصره في أجهزة استخبارية خاصة بالتنظيم تعمل على الوشاية بالمواطنين الأبرياء، وبحسب هذه الوشاية تأتي أوامر الاعتقال والخطف، حتى غدا غالبية المعتقلين في سجون التنظيم من الثوار والنشطاء العسكريين والإغاثيين. كما عمد التنظيم إلى حجز السوريين في عنابر واحدة، واحتجاز السجناء من ذوي الجنسيات الأخرى في عنابر مغايرة. ويتمتع القضاة السعوديون – بحسب الصحافي – من عناصر التنظيم بحصانة تمنع المواطنين من الدخول إليهم، ومحاورتهم أو حتى سؤال الأهالي عن معتقليهم، وتم تحويلهم إلى قضاة من جنسيات أخرى في محاكم أخرى، ليخبروهم بالأحكام الصادرة على أبنائهم. وأكد الصحافي الناجي، الذي حاولت زوجته ووالده سؤال القاضي عنه، أنه تم منعهم من مقابلته، وجرى إحالتهم إلى قاض آخر عراقي، وهو الذي أخبرهم بصدور حكم الإعدام. وتابع: «غالبية عناصر التنظيم السعوديين انتحاريون أو قضاة، والحديث عن قضاء منصف في التنظيم ضرب من الخيال، أما العمليات الانتحارية التي يقوم بها الدواعش فمعظم منفذيها سعوديين. وأوضح الصحافي، أن السعوديين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي تُسند لهم مناصب قتالية، وليست إدارية، كما أن المناصب الشرعية غير معتبرة إدارياً، إذ إنها مجرد أسماء لإضفاء الشرعية على الأحكام والأوامر الصادرة «. وحول قتال «أخوة السلاح» «جبهة النصرة» و «داعش»، أكد أنهما «وجهان لعملة واحدة، بينهما دماء في مناطق، بينما يلتحمون جنباً إلى جنب في مناطق أخرى». وأشار الصحافي إلى أن الدواعش السعوديين «مهووسون بالزواج من سوريات، وهو ما انتشر بشكل لافت في منطقة الرقة السورية، التي يسيطر عليها التنظيم «. وقال: «زواج السعوديين، ومن يسمون أنفسهم بـ «المهاجرين» أصبح مثل البيع، فهم يدفعون أموالاً طائلة للزواج من الفتيات السوريات».