قال معالي الشيخ خالد بن علي الداوود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ إن قضاء التنفيذ هو قضاء المرحلة وأهم مراحل القضية، مؤكدًا أنه بقوة التنفيذ تُحفظ وتُعزز هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها بكل قوة ويسر. جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس الأول أعمال ورشة العمل المتخصصة في أنظمة التنفيذ على القطاع الخاص المتمثل في الشركات والمؤسسات والبنوك ونحوها التي تستمر ثلاثة أيام في فندق الريتزكارلتون بالرياض. وأكد الداوود خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة التي شهدها نحوًا من ثلاثين قاضيًا من قضاة التنفيذ في المملكة، بأن قضاء التنفيذ منذ نفاذه قبل نحو عامين قد تركزت جهود الوكالة فيه على مرحلة التأسيس لعمل قضاء التنفيذ بنحو تأسيسي شامل، وقد قام العمل بحمد لله وتأسس بنحو جيّد ولذا تهدف الوكالة إلى الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التميز من خلال مراجعة ما تم، وما يكتنف عمل قضاء التنفيذ من عوائق لسرعة التنفيذ؛ ومراجعة ذلك بهدف وضع خطة استراتيجية لإنهاء تلكم العوائق والعقبات بما وجه به ولاة الأمر وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وبمتابعة لحظة بلحظة من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي يتابع باستمرار لحل أي عائق وإزالة أي عقبة لينطلق قضاء التنفيذ وفق ما خُطط له. وأضاف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ خلال كلمته بأن المشاريع المستقبلية للوكالة سيكون من أولوياتها دعم قضاء التنفيذ بالقضاة وبالموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع جوانبه ومن ذلك الاهتمام بالوضع التقني والربط الالكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع وتيرة العمل، لأن قضاء التنفيذ قضاء مؤسسي كبير جدًا وضخم المهام إذ يجمع بين الأمرين قضاء الموضوع وهو النظر الموضوعي في الدعاوى وبين النظر أيضًا في إجراءات التنفيذ على المماطلين وهنا يتأكد دور تفعيل الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة لأن قضاء التنفيذ بطبيعته قضاء مستعجل وفق آلية محددة ومدد محددة نصّ عليها النظام. هذا وأعلن معالي الشيخ خالد الداوود خلال كلمته عن بدء تطبيق الربط الالكتروني مع مؤسسة النقد خلال الأسبوع الجاري في محكمة التنفيذ بالرياض كمرحلة أولى، بحيث سيتاح لقاضي التنفيذ بذلك الإفصاح والحجز والتنفيذ الكترونيًا؛ مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الشراكة مع مؤسسة النقد وأنها شراكة فاعلة ومهمة جدًا في عمل قضاء التنفيذ وهي الصلة بين القضاء والبنوك التي هي محضن الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستتوج بالتدشين خلال الأيام القليلة القادمة. وفي شأن الربط مع الجهات الأخرى التي يتصل بها عمل قضاء التنفيذ قال الداوود: إن المتابعة مستمرة مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية بحق من تصدر أحكام ضدهم بذلك مؤكدًا معاليه أن ذلك يمثل يدًا قوية تتابع المماطلين وتوقف أمورهم الحياتية بهدف تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا بأن التنسيق وثيق مع وزارة التجارة والصناعة أيضًا ولها تعاون مشكور في كل ما يتعلق بالتنفيذ ضد الشركات والمؤسسات، وهيئة الاستثمار وكذا وزارة الإسكان إذ أثمر التنسيق المتواصل معها إلى مشروع يضع آلية لعقود الإجارة الموثقة الكترونيا التي تتيح للقضاة التحقق والتثبت وإنجاز القضايا في هذا الشأن. مؤكدًا أن الوكالة بصدد وضع آليات مضبطة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الإسكان. مؤكدًا بأن قضاء التنفيذ قضاءٌ مؤسسي كبير يرتبط بعدد من الجهات وفق منظومة متكاملة ومن ذلك أيضًا مشاركة القطاع الخاص مع القضاء وهذا أمرٌ جديد جاء به نظام التنفيذ في المادة الثالثة والتسعين من نظامه، معلنًا في هذا السياق عن لائحة ستدشن قريبًا لمقدمي خدمات التنفيذ، تتيح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ بعض أعمال التنفيذ كوكيل البيع والحارس القضائي والخازن القضائي ومبلّغ الأوراق القضائية، موضحًا أن إسناد هذه الأعمال لمقدمي خدمات التنفيذ في القطاع الخاص سيتم بنحو متدرج. وختم معالي الشيخ خالد الداوود تصريحه بالتأكيد على كثافة عمل قضاء التنفيذ وأهميته مفصحًا أنه وخلال العام المنصرم فقط تم إنفاذ أحكام بأكثر من سبعة وثلاثين مليار ريال (٣٧ ألف مليون) وتم استقبال مئة وسبعة ألاف طلب لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد كثافة في طلبات التنفيذ. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وكيل وزارة العدل: نفذنا أحكامًا بـ٣٧ مليار خلال عام والقطاع الخاص يقدم خدماته قريبًا